شكاية إلى الأمم المتحدة ترافع عن محجبات تعرضن للتميز في طنجة

إستعانت إحدى المنظمات المغربية المهتمة بالدفاع عن حقوق المرأة، ببعض الحالات من مدينة طنجة من أجل تدعيم شكايتهم للأمم المتحدة بخصوص ما اعتبروه تمييزا ضد المغربيات بسبب منع ارتداء الحجاب.
ورفع منتدى الزهراء للمرأة المغربية، شكاية للأمم المتحدة مؤخرا بخصوص منع إرتداء الحجاب في بعض الأماكن في المغرب، وذلك ضمن التقرير الموازي للتقرير الدوري السادس للمغرب حول العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعزز المنتدى شكايته بذكر مجموعة من الحالات، من أبرزها تعرض تلميذات في مدينة طنجة للمنع من ولوج "ثانوية ابن سينا" التي يدرسن بها بسبب شكل غطاء الرأس، وهو ما تسبب في حرمانهن من الدراسة، وقيام ضجة على مستوى وسائل التواصل الإجتماعي.
وسطرت المنظمة، التي تحمل الصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، مجموعة من التوصيات التي تقترح توجيهها للمغرب بهذا الخصوص، من بينها "توجيه أسئلة للحكومة المغربية التي يرأسها عبد الإله بنكيران حول حقيقة منع الإعلاميات المحجبات من الظهور في الإعلام"، داعية إلى حثها على بذل مجهود من أجل تعديل التشريعات في اتجاه زجر وتشديد العقوبة تجاه أي ممارسة تمييزية ضد النساء على أساس اختياراتهن الشخصية في اللباس.
المنتدى وضمن تقريره الموجه للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة للنظر في إعمال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، قال إن "الصحافيات المحجبات ممنوعات من الظهور في الإعلام المرئي، إذ تحول الأمر إلى شبه عرف، وأصبح من المعروف أنه لا مكان للمحجبات في التلفزيون المغربي"، مؤكدا أنه "لم يسبق أن ظهرت مذيعة مغربية محجبة على شاشة التلفزيون، باستثناء البرامج الدينية".
ورغم تأكيد التقرير الخاص بالمنظمة على عدم وجود أي بند في القانون المغربي يساهم في التمييز على أساس اللباس أو المعتقد سواء في التشغيل أو الولوج إلى بعض المعاهد"، لكن على مستوى الممارسة، أعلن منتدى الزهراء رصده بعض حالات التمييز على أساس اللباس، كاشفا توصله بالعديد من الشكايات من النساء المحجبات اللواتي تعرضن للتمييز لأنهن اخترن غطاء الرأس سواء في الولوج إلى بعض المهن في المؤسسات العامة أو الخاصة، أو الحرمان من الحق في التمدرس في بعض المدارس والمعاهد الجامعية العليا.