مجلس الجهة يطلق مبادرة لتقوية قدرات الجماعات في مجال النوع الاجتماعي

استفادت 53 جماعة قروية تابعة للنفوذ الترابي لإقليمي تطوان وطنجة أصيلة، من المرحلة الأولى من المبادرة الجهوية لتقوية قدرات الجماعات القروية في مجال النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص، التي أشرف عليها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بتنسيق ودعم من الصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون.
وأكدت المداخلات خلال حفل اختتام المرحلة الأولى من المشروع والإعلان عن قرب انطلاق المرحلة الثانية، الذي نظم أمس الخميس بمقر مجلس الجهة، أن 53 جماعة قروية استفادت من الدورات التدريبية في مجال مقاربة النوع وتكافؤ الفرص والديمقراطية التشاركية، وكذا آليات بلورة تشخيص العمل التشاركي وتسطير البرامج المتعقلة به، المنظمة في إطار المبادرة، والتي تهدف إلى تعزيز مهارات وقدرات الهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وتأهيلها حتى تشكل عمليا قوة اقتراحية وفق الأدوار التي حددها دستور 2011.
وفي هذا السياق، أبرزت نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة سمية فخري في كلمة لها بالمناسبة، على أهمية هذه المبادرة في تحقيق مشاركة وازنة للمرأة في مسلسل اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام المحلي بمستوييه الوطني والمحلي، وضمان وصول المرأة إلى المؤسسات التمثيلية، مبرزة أن المبادرة تروم أيضا تقوية قدرات جميع المتدخلين والمعنيين بالتمثيلية السياسية للمرأة وتيسير إدماجها في الحياة الانتخابية محليا ووطنيا، انسجاما مع مفاهيم مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
وأضافت أن المبادرة تتوخى أيضا إدماج كافة الجماعات القروية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، لدعم مشاركتها في المشاريع المنبثقة عن مخططات العمل التي أفرزها التشخيص الترابي في أفق إدماج المشاريع المرتبطة بها ضمن مخططات التنمية الجماعية للجماعات المعنية، مؤكدة انفتاح مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة على مثل هذه المبادرات التي من شأنها الرقي بمستوى أداء جماعات الجهة وعمل مجالسها خدمة لساكنة المنطقة.
ومن جهته، أبرز منسق المبادرة محمد علي التبج أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار بلورة مقتضيات الميثاق الجماعي لسنة 2009 القاضي بخلق لجان المساواة و تكافؤ الفرص وكذا مقتضيات دستور 2011 بخصوص الديمقراطية التشاركية، يروم أيضا تقوية قدرات جماعات جهة طنجة تطوان الحسيمة في مجال تسيير مشاريع التنمية البشرية وترسيخ دور لجان المساواة وتكافؤ الفرص كقوة اقتراحية لصالح المجالس الجماعية المعنية بالمشروع.
وقالت رئيسة الصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون ميريتخيل بودو،إن المبادرة تعد جزء من سياسة مؤسستها لتنمية الاستراتيجيات المشتركة بين الهيئات المنتخبة بكاطالونيا والمغرب وتطويرها، وكذا دعم مشروع الجهوية المتقدمة الذي يتبناه المغرب وتقوية التعاون بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ونظيره الكاطالوني في مختلف القضايا ذات البعد الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص، وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال.
ويغطي الصندوق الكاطالاني أكثر من 300 جماعة محلية ويهدف إلى إقامة شراكات مع الهيئات المنتخبة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط لتنفيذ مشاريع التنمية المحلية.
ويتضمن جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برسم شهر مارس الجاري، التي ستلتئم يوم الاثنين القادم، دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والصندوق الكاطالاني للتنمية والتعاون من اجل انجاز المرحلة الثانية من مشروع المبادرة الجهوية لتعزيز قدرات الجماعات القروية بخصوص مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.