أكثر من نصف الناخبين فقدوا الثقة.. وقرروا مقاطعة الانتخابات

فقد اكثر من نصف الناخبين في المغرب الثقة في المؤسسات وقرروا مقاطعة الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها شهر أكتوبر القادم, حسب نتائج استطلاع قامت به جريدة هسبريس الالكترونية.
رغم الدعوات المتتالية للمشاركة في الانتخابات البرلمانية فقد خلصت نتائج الاستطلاع إلى "أن 98ر53 في المائة من المواطنين قرروا مقاطعتها, حسب الجريدة التي أكدت مشارك أكثر من 34 ألف مواطن في الإستطلاع.
و في تعليق على نتائج الاستطلاع نشرته نفس الجريدة قالت الناشطة الحقوقية خديجة الرياضي أن هذه النسب تعبر عن أنه بعد خمس سنوات من تبني الدستور الجديد, "لم يتغير من الوضع السياسي شيء" و أن "المواطنين فقدوا الثقة في المؤسسات, ولا يعتبرون أن التغيير سينتج عنها".
وتوقعت الحقوقية أن تكون نسبة المشاركة في الانتخابات أقل من النتائج التي خلص إليها الاستطلاع.
من جانبه توقع المحلل السياسي و الأستاذ الجامعي ميلود بلقاضي هو الآخر في تصريح لذات الجريدة أن تكون نسبة المقاطعة أكبر "إذا ما استمر عبث الفاعل السياسي في الشأن السياسي واتسعت رداءة الخطاب المقدم للرأي العام".
و أضاف ان الأحزاب عاجزة عن التكيف مع محيطها الوطني والإقليمي والدولي, إذ "هناك شبه إجماع من المغاربة على أنها لم تتغير لا في منطقها ولا في تفكيرها ولا في خطابها ولا في سلوكها مع مناضليها ولا مع المواطنين".
كما أشار إلى "غياب الإرادة السياسية من طرف الدولة والأحزاب في تأهيل المشهد الحزبي وجعل التعددية الحزبية منسجمة مع التعددية السياسية, إذ أصبح المواطن يجد صعوبة في التمييز بين هوية الأحزاب وإيديولوجياتها".
و كانت الحكومة قد حددت تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية يوم 7 أكتوبر القادم وتقديم الترشحات لهذه الانتخابات من 14 سبتمبر إلى 23 منه فيما تقرر تنظيم الحملة الانتخابية من 24 سبتمبر إلى 6 أكتوبر.
و عبرت أحزاب المعارضة آنذاك عن رفضها و تنديدها "باستفراد" حزب رئيس الحكومة (حزب العدالة و التنمية) باتخاذ قرار تحديد تاريخ الانتخابات "دون الرجوع إلى باقي الأحزاب" في مسألة "ليست من صميم اختصاص الحكومات ولا حتى الأغلبيات".
وتعتبر هذه الانتخابات البرلمانية ثاني انتخابات تجري في ظل الدستور الذي تم تبنيه صيف 2011 عقب الحراك الشعبي الذي طالب بإصلاحات جذرية وحمل حزب العدالة والتنمية الإسلامي لقيادة التحالف الحكومي عقب فوزه في انتخابات نهاية 2011.