اصوات في أصيلة تطالب بإنهاء التبعية لطنجة واستثنائها من خناق "المنطقة2"

تعيش مدينة أصيلة، على إيقاع صيف استثنائي هذه السنة، بعدما انعدمت فيها كل أشكال الرواج السياحي والتجاري، جراء استمرار تصنيفها ضمن تراب "المنطقة 2" الخاضعة لإجراءات مشددة ترمي للحد من تفشي جائحة كورونا.
وبموجب التدابير المشددة التي فرضتها السلطات الولائية، يستمر إغلاق الفضاءات الشاطئية في وجه المصطافين، كما تقيد أوقات ارتياد الحدائق والمساحات الخضراء، على غرار الإجراءات المعول بها في مدينة طنجة المجاورة، على الرغم من أن أصيلة تكاد تخلو من أية إصابات بالفيروس التاجي.
هذا الوضع الذي تعيشه أصيلة، يعزوه مراقبون وفاعلون من المجتمع المدني، إلى التبعية الإدارية لهذه المدينة الصغيرة إلى مدينة طنجة، التي تعد مركز جهة الشمال، حيث تقع المدينتان معا في خانة لإقليم واحد هو عمالة طنجة أصيلة.
لكن هذه التبعية الإدارية، في نظر فعاليات محلية، "جعلت من أصيلة مجرد قرية ممتدة بعد أن كانت مدينة عريقة تتمتع بعدد كبير من المؤهلات الثقافية والعمرانية"، كما يقول الفاعل الجمعوي، هشام المرابط.
ويعتبر المرابط، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن تبعية أصيلة لمدينة طنجة، شكل عامل إقصاء وتهميش من المشاريع التنموية، وبالتالي ارتكازها على سياحة موسمية تعتمد بالخصوص على الشواطئ عاملا للجذب عوض الاهتمام بالموروث الثقافي والعمراني لجذب السياح بشكل مستدام.
ويرسم الفاعل الجمعوي، صورة قاتمة للوضع الراهن في أصيلة في ظل تداعيات جائحة كورونا، " خصوصا مع الإقفال المستمر للشواطئ، وذلك من جميع المناحي فالوحدات الفندقية والمطاعم والمقاهي شبه فارغة والمهن الموسمية كالأكشاء وحراس السيارات، والسماسرة …. غائبة، وأما من يكتري الشقق ليعتاش على عائداتها في شتاء أصيلة الطويل فلا نعلم كيف سيكون حاله."، حسب تعبيره.
ويرى المتحدث، أن الوضع الخانق الذي تعيشه أصيلة، يقتضي فك ارتباطها عن مدينة طنجة، خاصة باستثنائها من إجراءات التشديد بفعل السيطرة على انتشار الوباء. منتقدا تطبيق قرارات وزارة الداخلية على أصيلة رغم أنها تخص مدينة طنجة التي تعيش وضعا وبائيا مقلقا.