"شواطئ الموت" تسائل حضور سلطات طنجة لحماية أرواح المصطافين

أسبوع أسود ذلك الذي عرفته مدينة طنجة، جراء تكرار حالات الغرق التي راح ضحيتها أشخاص من مختلف الفئات العمرية، حيث تم إحصاء سبعة ضحايا، توزعوا على شاطئ "المريسات" على الشريط الساحلي الشرقي، وشاطئ "أشقار" على الواجهة الأطلسية.
استفحال حوادث الغرق التي سجلتها فضاءات الاصطياف بالمنطقة التي باتت توصف ب"شواطئ الموت" خلال الأسبوع الماضي، جعل مراقبين محليين إلى طرح فرضية غياب الدور الكافي لأجهزة السلطة المحلية، لاحتواء هذه الحوادث المأساوية التي تتكرر كل سنة.
ويشير العديد من المتتبعين إلى غياب العناصر البشرية الكافية للتدخل عند الطوارئ التي تقتضيها هذه الحالات، فضلا عن غياب مراقبة وحراسة كافيتين على مستوى مختلف الفضاءات الشاطئية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث.
وبالرغم من أن العديد من حوادث الغرق، كان مسرحها هو فضاءات شاطئية غير محروسة، وبها تنبيهات تفيد بعدم صلاحية الفضاء إلى السباحة، إلا أن ذلك لا ينفي المسؤولية عن السلطات المحلية، التي تبقى مطالبة باعتماد إجراءات أخرى تمنع المواطنين من ارتياد هذه الأماكن "الخطيرة"، على حد رأي مجموعة من المتتبعين.
وفي هذا الإطار، يرسم الفاعل الجمعوي، حسن الحداد، صورة سوداوية للوضعية التي تعيشها مختلف فضاءات الاصطياف بمدينة طنجة، معتبرا أن الوضع بات كارثيا خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث غياب الأمن، أو توفير الوقاية والتدخل السريع في حالة الغرق، أو من حيث الموارد البشرية و اللوجستيكية.
وبعد أن يشير الحداد في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، إلى "أننا اليوم أمام مدينة مليونية ينضاف غليها خلال فترة الصيف آلاف الزوار"، يؤكد أنه من الضروري اعتماد جملة من الإجراءات الضرورية لحماية المصطافين من مختلف الحوادث التي يوجدون عرضة لها.
" يجب توفير الحراسة الوقائية ومعدات خاصة او دراجة مائية على بعد كل 200متر خاصة في الشاطئ البلدي واشقار والغابة الديبلوماسية، بالإضافة إلى ضرورة وضع اللواء المناسب لكل شاطئ هل هو شاطئ يسمح فيه للسباحة ام لا وهنا يتحمل المواطن مسؤوليته "، يضيف الحداد.
وحتى لا تتكرر فاجعة الحوادث التي سجلها الأسبوع الماضي، يقترح الفاعل الجمعوي " وضع برنامج استعجالي لموسم الصيف شعاره (زيرو غريق) " مستحضرا ما كان عليه الأمر خلال السنوات الماضية التي كانت المصالح البلدية تستبق موسم الاصطياف بعدة إجراءات أثبتت نجاعتها في حماية سلامة وأرواح المصطافين.
ومن هذه التدابير التي كان يتم اعتمادها من طرف البلدية، إطلاقها لحملة بتنسيق مع الإنعاش الوطني لتنظيف الرمال باستعمال جرافات كبرى من جهة، ومن جهة أخرى كان يتم فتح باب الترشح للعمل الموسمي بتنسيق مع الوقاية المدنية للتعاقد للسهر على عملية الإنقاذ والمراقبة والرصد، وهي الإجراءات التي كانت تساهم فيها مصلحة منظمة الهلال الأحمر من خلال التأطير المرتبط الإسعافات الأولية، وفق ما يستحضره المتحدث.