الحساني تنشد "العدالة المجالية" من خلال برنامج تنموي مندمج بجهة طنجة

صادق مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد يومه الاثنين في إطار دورة استثنائية، على مشروع اتفاقية إطار حول تنزيل البرنامج المندمج لتنمية عمالات وأقاليم الجهة.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تجمع بين كل من مجلس الجهة وولاية الجهة والعمالات والأقاليم الثمانية، إلى إنجاز مشاريع تنموية بأقاليم الجهة عبر عدة محاور.
وتتضمن الاتفاقية، العمل على تهيئة وإحداث وتقوية الطرق والمسالك غير المصنفة، وتعميم الولوج للماء الشروب بالجهة، وتقوية وتعميم الكهربة بالجهة، وإحداث وتهيئة ملاعب القرب، وتهيئة وتدبير المنتزهات، ثم تأهيل المراكز الجماعية فيما يخص التطهير السائل والطرق.
وقالت رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني، إن هذا المشروع التنموي المندمج، يراعي الخصوصية من ناحية والخصاص المسجل على مستوى كل عمالة وإقليم في المجالات المختلفة من ناحية أخرى.
وأضافت الحساني، في تصريحات صحفية على هامش أشغال الدورة، إن هذا المشروع، يعكس حرص المجلس على التنزيل الأمثل لمنظور العدالة المجالية كأفق ممتد تطمح الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه واقعا ملموسا.
وسيعهد بتنفيذ هذه المشاريع التي سيتم إنجازها على مدى ثلاث سنوات (2021-2023)، إلى الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.
وبموجب هذه الاتفاقية، ستعمل ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة ومعها العمالات والأقاليم إلى جانب رئيسة مجلس الجهة والمدير العام للمصالح بمجلس الجهة والوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، في إنجاز هذا المشروع وكذا التتبع والتنسيق بين الشركاء
وتنسجم هذه الاتفاقية، مع التوجيهات الملكية السامية بدعم العلم القروي ، عبر وضع مخطط عمل مندمج، يقوم على الشراكة بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية، لتوفير وسائل تمويل المشاريع، وتحديد برمجة مضبوطة لإنجازها.