حيازة هاتف خلال امتحانات "الباكالوريا" يساوي محاولة للغش

يكفي أن يتم ضبط هاتف نقال أو أي جهاز إلكتروني في حوزة أحد المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا لهذه السنة، حتى يعتبر المعني بالأمر في حالة المتلبسين بمحاولة للغش في هذه الاستحقاقات الوطنية، تبعا للإجراءات الجديدة التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني اعتمادها هذه السنة.
وتنص هذه الإجراءات التي كشف عنها الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خالد برجاوي، خلال ندوة صحفية أمس الخميس، على "مطالبة كل مترشح لامتحانات الباكالوريا، ممدرسا كان أو حرا، بالإدلاء بتصريح والتزام مصادق على صحة توقيعه، يقر بموجبه اطلاعه على القوانين والقرارات المتعلقة بالغش في الامتحانات والعقوبات المترتبة عن ممارسته".
وتركز بنود هذا الالتزام، الذي يتعين على المترشحين التوقيع عليه ومصادقته من طرف المصالح الإدارية المختصة، على أن مجرد حيازة هاتف محمول أو أي واسطة أخرى للتواصل الإلكتروني تعتبر حالة غش يحال مرتكبها على لجن البت في حالات الغش.
وستعمل الوزارة المسؤولة، على مواصلة اعتماد الفرق المتحركة المحلية والإقليمية لزجر الغش باستعمال الوسائط الإلكترونية، والتي ستكون مزودة بالآلات الكاشفة عن حالات حيازة تلك الوسائط، ومنها الهواتف المحمولة، المحظور حملها داخل فضاءات إجراء الاختبارات.
وتشمل الإجراءات الجديدة للحيلولة أمام تسريب أسئلة الاختبارات، دعم آليات تأمين مراكز طبع واستنساخ المواضيع وتحصين فضاءاتها من استعمال أجهزة التواصل الإلكتروني، مع التقليص من عدد المتدخلين في هذه العملية واعتماد نظام جديد للمراقبة الدائمة للعمليات وللفضاءات الداخلية والخارجية لهذه المراكز بالكاميرات.
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، تعزيز آليات تأمين نقل المواضيع من مراكز التوزيع إلى مراكز الامتحان باعتماد عدة جديدة وبتكييف وتيرة تسليم المواضيع بحسب المسافة الفاصلة بين نقطة التوزيع ومركز الامتحان، مع تحصين أكبر لفضاءات حفظ المواضيع وللفضاءات الخارجية لمراكز الامتحان خصوصا بالمناطق النائية والمعزولة.
وتتمثل إجراءات التأمين المتخذة كذلك في إحداث خلية وطنية وخلايا جهوية وإقليمية لليقظة والتتبع لرصد كل ما يتم الترويج له على الأنترنيت من معطيات ووثائق متعلقة بامتحانات الباكالوريا، واستثمار نتائج ذلك في تحصين الامتحان وأجوائه خلال الإجراء.