مستشارون يرفعون ملتمسا إلى الملك من أجل التدخل بشان "الخروقات" في المجلس الجماعي لطنجة

أكد مستشارون من الأغلبية والمعارضة بمجلس جماعة طنجة ، عزمهم على تقديم ملتمس للملك محمد السادس، بفتح تحقيق في تدبير شؤون مجلس جماعة طنجة ، بعد أن عجزت سلطات الوصاية ممثلة في الوالي محمد حصاد ووزارة الداخلية عن احتواء الأزمة التي اندلعت منذ شهور بين العمدة ومستشاري الأغلبية والمعارضة، بشكل أغرق المدينة في بحر من مشاكل التسيير.
واتهم المستشارون سلطات الوصاية بمحاباة العمدة فؤاد العماري ، على حساب تطبيق القانون ، مؤكدين بأنهم سيراسلون وزير الداخلية من أجل عقد لقاء معه حول حالة " الخروقات " التي تعيشها المدينة في عهد العماري، كما أنهم سيطلبون تحكيما ملكيا في الأمر لإعادة الأمور إلى نصابها على حد قولهم .
وقال حسن بلخيضر ، المستشار بمجلس المدينة من حزب الحركة الشعبية ، بأن زملاءه في الأغلبية والمعارضة يتداولون حاليا إمكانية التقدم بطلب جماعي للملك محمد السادس للتدخل لمعالجة الاختلالات الكبيرة التي أصبح يشهدها مجلس مدينة طنجة خصوصا مع الموقف السلبي لسلطات الوصاية في تطبيق القانون وتفعيل الفصل 25 من الميثاق الجماعي . وأوضح حسن بلخيضر أن هذا المطلب هو بهدف الوقوف على الخروقات التي عرفتها عملية تسيير أمور المجلس منذ أكتوبر الماضي وإلى غاية يومنا هذا ، وتقديم كل من ثبت تورطه في خروقات أو هدر للمال العام إلى القضاء.
وحول ما إذا كان تقديم طلب جماعي للملك ، عبارة عن خطوة استباقية للقيام بانقلاب ابيض ضد العمدة ، أوضح المستشار محمد سمير برحو رئيس مقاطعة السواني ، إن المستشارين بالمجلس لا تحركهم عقلية المؤامرة ، بل بصفتهم منتخبين أصبحوا يشعرون بالخجل عندما يستفسرهم المواطنين عن أمور تتعلق بمجلس المدينة ولا يجدون ما يخبرون به سكان دوائرهم الانتخابية ، بالنظر إلى حالة التعتيم الشديدة التي ضل ينتهجها العمدة العماري منذ انتخابه على رأس المكتب الجماعي، حسب تعبيره.