كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي، فرع كلية الطب والصيدلة بطنجة، عن معطيات جديدة بخصوص الأزمة التي تعرفها هذه المؤسسة، والتي تشمل مجموعة من النقاط الهامة. وأكدت النقابة، في مقال توضحي لها توصلت "طنجة 24" بنسخة منه، أن إنتقال إحدى الأستاذات، والذي كان هو موضوع الخلاف، يعد قانونيا بتوقيع العميدين والرئيسين في كل من طنجةوجدة، والحال ان انتقالات السادة الأساتذة الأطباء يؤطرها القانون الأساسي لأساتذة كلية الطب والصيدلة. وأضافت النقابة، أن هذا الموضوع والذي ارتئ المشرع في الفصل 46 منه ضرورة موافقة مدراء المستشفيات الجامعية وكذا استشارة اللجنة العلمية كتابيا. فإن المشرع بذلك أخذ بعين الاعتبار خصوصية المهام الاستشفائية لأساتذة كلية الطب. ورغب ألا تأثر هده الانتقالات على السير العادي للمستشفيات الجامعية لما فيه صالح المرتفقين بها. وأكد أيضا المشرع، حسب المصدر ذاته، على لزومية الرجوع للجنة العلمية لتفادي الأضرار بالأبحاث العلمية القائمة في حالة السماح بانتقال الأساتذة المنخرطين فيها وأعطى أيضا لهذه اللجنة، صلاحية التقرير في مجال نوع الاختصاصات المحتاجة، خاصة ونحن في هذه الظروف الصعبة، حيث الأولويات تتجه نحو التخصصات التي لها علاقة بمحاربة الجائحة كالإنعاش مثلا. كما كشف المصدر، أن بعض الأخبار أكدت أن الأستاذة المنتقلة مشهود لها بكفاءتها العلمية، وهذا شيء يشرفنا كمغاربة، ونعتز أيضا بكفاءة كل الأساتذة إذ نذكر أن معدل الدراسة لنيل منصب أستاذ مساعد في كلية الطب يفوق 12 سنة بعد شهادة الباكالوريا، -حسب المقال التوضحي- لكن في نفس الوقت هذه الكفاءة ليست مبررا لخرق القانون ولا سببا كافيا لحرمان ساكنة وجدة من خدمات هذه الأستاذة، "لأننا نعتبر المواطنين سواسية، وخاصة أنه ليس هناك دافع اجتماعي لهذا الانتقال باعتبار أن زوج المعنية هو أيضا حاليا أستاذ بكلية الطب بفاس". اما فيما يخص ردة الفعل، فقد أكد فرع النقابة بكلية الطب والصيدلة، أنها مرت عبر عدة مراحل حيث تم الاجتماع مع العميد وقام بتعليق الانتقال من خلال مجلس الكلية وبعد ذلك تراجع عن قرار التعليق وأتم إجراءات الانتقال ضاربا عرض الحائط قرار أكبر هيئة تقريرية في المؤسسة مما أدى الى انعدام الثقة. وبخصوص كون هدف هذه الحركة النضالية لا يعدو ان يكون لمصالح شخصية، فقد أكدت النقابة انه دفاع عن هيئات المؤسسة وصلاحياتها وتفعيلا للقانون، ورغبة في التعامل بالمساواة بين الأساتذة طبقا للقانون، تفاديا للمحسوبية والزبونية، وإلا لماذا صوت الأساتذة بالإجماع في جمعهم العام ضد طريقة الانتقال ولماذا أيضا طلب مجلس الكلية من العميد إعمال القانون فيما يخص هذا الانتقال. وطرح المتضررون تساؤلا، في مقالهم التوضيحي حول "تطبيق العميد المسطرة القانونية في جميع الانتقالات السابقة، واستثناء هذه الحالة، مؤكدين أن الأخبار المتداولة ركزت على مطلب الانتقال وتناست الإشارة إلى المطالب الأخرى كمطلب تفعيل المختبرات مركز المحاكاة الذي يلعب دورا محوريا في تكوين الطلبة أساسا والمقيمين والداخليين وكذا التكوين المستمر. كما اعتبر هؤلاء، إقحام مصالح المرضى في هذه الحركة النضالية، بمثابة خطأ، في حين وجب التأكيد أن الأساتذة إلى جانب الأطباء الداخليين والمقيمين وجميع اطر المستشفى الجامعي بطنجة انخرطوا مند البداية في محاربة الجائحة وسيضلون على نفس النهج بكل ما اوتوا من علم وجهد إلى أن يرفع عنا هدا الوباء. وختمت النقابة بيانها، بالتأكيد على إن ما وصلت اليه الوضعية في كلية الطب بطنجة، ليس الا تحصيل حاصل لسنتين من التسيير الغير المعقلن المتسم بالارتجالية، والتذبذب، وهذا الانتقال ما هو الا النقطة التي افاضت الكأس.
