بعد مسلسل من التأجيل الذي امتد على مدى شهور طويلة، اختارت المحكمة الابتدائية لطنجة، اليوم الثلاثاء، طي ملف 12 شابا كانوا متابعين في حالة سراح على ذمة مشاركتهم في مظاهرات منددة بغلاء الماء والكهرباء، بإدانة كل منهم بعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ مدتها شهرين. ووجهت الهيئة القضائية، إلى المعنيين بالأمر، الذين اشتهرت قضيتهم ب"حاملي الشموع"، تهما مرتبطة بالتجمهر غير المرخص وتخريب ممتلكات عمومية، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات ضد شركة "أمانديس"، نفذتها ساكنة طنجة في أكتوبر الماضي، وقوبلت بتدخل أمني عنيف من طرف القوات العمومية. وكانت الهيئة القضائية، قد أقرت حق السراح المؤقت لستة من المتابعين الذين كانوا موجودين في حالة اعتقال، كما قضت بنفس القرار بالنسبة لباقي المتابعين بكفالة مالية، قيمتها 3000 درهم لكل شخص، بعد جلستين شهدتا سجالا كبيرا بين الدفاع وممثل النيابة العامة. وحظي المتابعون بمؤازرة ودعم واسعين من طرف هيئات حقوقية، دفعت ببراءة المتهمين من كل المنسوب، والمطالبة بإسقاط كافة التهم التي وجهتها لهم النيابة العامة. وكان المتابعون، وعددهم 12 شابا، قد تم توقيفهم خلال التدخل الأمني الذي طال وقفة احتجاجية سلمية، نظمتها ساكنة طنجة للتنديد بالغلاء الفاحش، في فواتير الماء والكهرباء، حيث أصيب العشرات من المحتجين بإصابات وإغماءات، فيما لقي هذا التدخل الأمني استنكارا واسعا من طرف فعاليات المدينة وساكنتها، التي اعتبرت أن هذه الخطوة غير مبررة بالنظر للطابع السلمي للوقفة.
