مشاورات جهوية تبحث مستقبل جهة طنجة خلال ال 25 سنة القادمة

شهد الأسبوع الماضي تنظيم سلسلة من اللقاءات التشاورية الموسعة مع مختلف الفاعلين الترابيين، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية، حول التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وأبرز بلاغ لمجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن هذه اللقاءات، التي شهدت مشاركة ممثلين عن مختلف عمالات وأقاليم الجهة، تجري وفق مقاربة تشاركية، تم اعتمادها من قبل مجلس وولاية الجهة من أجل تنزيل مشروع التصميم الجهوي لإعداد التراب.
وتهدف هذه اللقاءات، التي ترأسها والي الجهة محمد امهيدية بحضور رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني وعمال عمالتي وأقاليم الجهة، إلى بلورة المضامين العريضة لهذا البرنامج الذي سيؤطر التهيئة المجالية بالجهة خلال ال 25 سنة القادمة (2021 – 2046).
وأضاف المصدر نفسه أن هذه اللقاءات تشكل مناسبة لاستعراض ومناقشة مضامين هذه الوثيقة، التي تقترح إنجاز 285 مشروعا مهيكلا، جرى التطرق إليها بتفصيل ضمن العروض المقدمة على مستوى أوراش موضوعاتية نظمت في إطار اللقاءات المذكورة.
ويقترح مشروع التصميم، مجالات تتعلق بالتهيئة الحضرية، والتجهيزات العمومية الجماعية، والتنمية الاقتصادية، والبنيات التحتية، والبيئة والتغير المناخي، وتدبير الماء بالجهة، والطاقات المتجددة، والمعالم التاريخية والثقافات المحلية، والتنمية البشرية.
وتم تقسيم هذه المجالات ضمن أقطاب تنموية تشمل التجارة، والخدمات، والأفشورينغ، والسياحة البحرية، والفلاحة والصيد والأحياء البحرية، والأعمال التجارية الزراعية، والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى التنمية القروية، والاقتصاد الاجتماعي، والسياحة الإيكولوجية والقروية.
وتصب هذه البرامج، في اتجاه خمسة أهداف استراتيجية، تتعلق بتحسين جاذبية الجهة، وتنويع مصادر خلق الثروة بالجهة، وخلق المزيد من العدالة المجالية، ومعالجة الإشكالات المرتبطة ببعض الأنشطة التي لا تساهم بشكل إيجابي في التنمية والبحث عن بدائل لها، ثم تحسين إطار العيش للمواطن بمختلف تراب الجهة.
كما شكلت أشغال الورشات المنظمة في إطار هاته اللقاءات التشاورية، فرصة لمختلف الفاعلين وممثلي المؤسسات العمومية، لإبداء آرائهم وملاحظاتهم حول مكونات هذا البرنامج وتقديم مقترحاتهم الرامية لتجويده وملاءمته مع الرهانات المستقبلية للتنمية المندمجة بالجهة.
وستكون لأعضاء مجلس الجهة، مهلة 30 يوما اعتبارا من تاريخ إحالة المشروع على لجنة إعداد التراب، لتدارسه وتجويده بملاحظاتهم ومقترحاتهم، على أن يتم عرضه في أقرب دورة للمجلس من أجل مناقشته والمصادقة عليه.