في خضم الجائحة.. هذه تفاصيل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق

بالرغم من الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، نجح إقليم تطوان وعمالة المضيق – الفنيدق سنة 2020 في الحفاظ على ديناميتهما التنموية الواعدة، من خلال إطلاق مشاريع اقتصادية واعدة ومواصلة تنزيل البرامج التنموية الملتزم بها.
وتعززت هذه الدينامية التنموية بإعطاء انطلاقة أشغال إنجاز منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق في شهر يونيو الماضي، والتي ستخصص للتجارة والصناعات التحويلية الخفيفة.
ويتعلق الأمر بأشغال إنجاز شطر أول يمتد على 10 هكتارات من مشروع ينتظر أن يمتد على مساحة إجمالية تناهز 90 هكتارا. وتم الإعلان في فبراير الماضي عن طلب العروض الخاص بتهيئة هذا المشروع، قبل عدة أسابيع من الإعلان عن تطبيق الحجر الصحي للوقاية من تفشي جائحة كورونا.
وتهدف منطقة الأنشطة الاقتصادية للفنيدق، التي تقع بضواحي مدينة الفنيدق، من بين أمور أخرى، إلى خلق فرص الشغل لامتصاص ظاهرة البطالة التي ارتفع معدلها بسبب توقف النشاط التجاري على مستوى معبر باب سبتة، وهي الوضعية التي ازدادت تعقيدا جراء الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد -19.
وسيساهم هذا المشروع الذي تسهر وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال على تنفيذ الأشغال الخاصة به، وأسندت مهمة المكلف بالأشغال المفوض للوكالة الخاصة طنجة المتوسط، في توفير بدائل مدعومة بإنشاء منصة لنقل السلع القادمة من مدينة سبتة عبر ميناء طنجة المتوسط.
وبالرغم من أنه لم يكشف حتى الآن عن حجم الغلاف المالي الإجمالي المخصص لإنجاز هذا المشروع، فقد تم تخصيص غلاف مالي لا يقل عن 5ر91 مليون درهم لأشغال الحفر وتهييء الطرق.
وأفادت وكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال أن الشطر الأول من المشروع سيدخل حيز الخدمة ابتداء من صيف 2021 بعد 12 شهرا من الأشغال، موضحة أنه سيتم إنجاز أشطر أخرى وفقا للطلب.
كما ستعرف المنطقة إطلاق عدة مشاريع من بينها إنجاز مركز تجاري يضم العديد من العلامات التجارية الكبرى في عالم الديكور والملابس الجاهزة.
وينضاف هذا المشروع المهيكل إلى المنصتين الصناعيتين "تطوان بارك"، و"تطوان شور" اللتين تشكلان إطارين مهمين للتنمية الاقتصادية لمدينة تطوان والمناطق المجاورة لها، ما سيمكن من تعزيز موقع المنطقة كقطب متميز للتنمية الاقتصادية، يوفر العديد من المزايا للاستثمار.
ومن أجل تثمين الغنى الثقافي والمحافظة على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة لتطوان، تواصل تنفيذ البرنامج التكميلي (2019 – 2023) لإعادة تأهيل وتثمين هذه الجوهرة العمرانية، الذي يرتكز على ثلاثة محاور تتمثل في المحافظة على الرصيد الحضاري والثقافي والعمراني الذي تزخر به المدينة العتيقة، وإدماج المدينة العتيقة داخل النسيج الحضري، واستثمار مكوناتها في إنعاش التنمية المحلية وتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية.
باستثمار يصل إلى 350 مليون درهم، يشكل هذا البرنامج التكميلي، الذي يحظى برعاية ملكية سامية، امتدادا لبرنامج تأهيل المدينة العتيقة لتطوان (2011 – 2014)، والذي أنجز بكلفة مالية تصل إلى 315 مليون درهم واستفاد منه حوالي 26 ألف قاطن بالمدينة العتيقة.
ويتجلى الطابع الشمولي للبرنامج، الذي يأتي استكمالا للبرامج التي تم إطلاقها سابقا للمحافظة على هذه الجوهرة المعمارية الفريدة، المصنفة تراثا عالميا من طرف اليونسكو منذ سنة 1997، في كونه يعنى في الآن نفسه بالبنيات التحتية والبنايات الدينية، وأيضا بتطوير الخدمات الاجتماعية والثقافية، وإعادة تنظيم التجارة وتشجيع الأنشطة السياحية.
وبعد الانتهاء من البرنامج، ستلتحف المدينة العتيقة رداء جديدا يحفظ لها طابعها الأصيل وتقاليدها العريقة وخصائصها العمرانية والمعمارية الفريدة، والتي شكلت دوما مصدر فخر لساكنة تطوان.
والأكيد أن إقليم تطوان وعمالة المضيق – الفيدق نجحا في الحفاظ على ديناميتهما التنموية خلال سنة 2020، بالرغم من الأزمة الصحية والاقتصادية المرتبطة بجائحة كوفيد -19، وذلك في إطار رؤية تروم تحقيق تنمية شاملة واستشراف المستقبل.