هذه تفاصيل التدابير العاجلة لإنقاذ مدينة الفنيدق من تداعيات إغلاق معبر باب سبتة

تسابق السلطات المغربية، الزمن لتنزيل تدابير مستعجلة للإقلاع الاقتصادي بمدينة الفنيدق وضواحيها، في مسعى لتخفيف الاحتقان الاجتماعي الذي يسود المنطقة جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة بعد أزيد من عام على إغلاق معبر باب سبتة.
وتشمل هذه التدابير، حسب ما جاء في لقاء تواصلي قدمه المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، مجموعة من الإجراءات التي يجري تنفيذها، وتلك المزمع إنجازها، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي أطلقها مختلف الشركاء و المتدخلين.
في هذا الإطار، توقف البيوسفي عند البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق – الفنيدق وإقليم تطوان (2020 – 2022) والذي تبلغ كلفته المالية 400 مليون درهم، والذي يروم تسريع بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق.
كما يروم البرنامج تعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة و تحفيز المستثمرين على الاستقرار بها عبر تفعيل آليات الدعم والتمويل، من قبيل المساهمة في تمويل جزئي لاقتناء العقار، والمساهمة في تمويل التكوينات التأهيلية المطلوبة بالنسبة للمستخدمين، وتمويل توفير خدمة نقل المستخدمين، وتحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تحسين قابلية تشغيل المستفيدين من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار البيوسفي إلى البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 21 مليون درهم (2021 – 2023) لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر توجيه وتكوين وإدماج الشباب بدون عمل، وتشجيع مقاربة سلاسل القيم، وتدبير بنك للمشاريع، ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة واحتضان الجديدة منها وتوفير المواكبة البعدية، والمساهمة في تمويلها.
في السياق ذاته، ذكر البيوسفي ببرنامج "انطلاقة"، الذي يتوخى تأطير الفئات المستهدفة ومواكبتها لتعزيز حظوظ استفادتها من البرنامج عبر وضع منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة المتواجدة بالفنيدق رهن إشارة الفئات المستهدفة للتوجيه والاستشارة التقنية، وإحداث فريق عمل مكون من خبراء محاسباتيين وقانونيين لتأطير ومساعدة الفئات المستهدفة على تحضير جميع الشروط والوثائق التقنية بتنسيق مع الأبناك، وإحداث لجنة للتنسيق على مستوى العمالة لتتبع البرنامج وتقييم تطوره مع الحرص على بلوغ أكبر نسبة من المستفيدين.
كما تمت الإشارة إلى إحداث مناطق للأنشطة الصناعية والمهنية والحرفية باستثمار مالي يصل إلى 34 مليون درهم (2020-2021)، حيث تم التأكيد على تسريع إنهاء بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بكل من مارتيل والفنيدق وفضاء الصناع التقليديين وفضاء تثمين منتوجات البحر بجماعة بليونش.
بخصوص الإجراءات ذات الأولوية والمستعجلة لدعم ومواكبة التشغيل الآني وخلق أنشطة اقتصاديه ومهنية دائمة بعمالة المضيق الفنيدق، تمت الإشارة خلال الاجتماعين إلى العمل على تشجيع وتكثيف التسجيل في قاعدة الباحثين عن العمل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للرفع من حظوظ الحصول على فرص شغل داخل المقاولات المحلية أو الجهوية، والانخراط في برنامج الإنعاش الوطني للعمل في الجماعات الترابية والمصالح المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ودعم التشغيل المباشر عبر نسيج المقاولات محليا وجهويا، وتبسيط المساطر الإدارية لمواكبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بتراب العمالة، وحث المستثمرين في مجال السياحة على ضرورة إنعاش التشغيل بفتح أو إطلاق المشاريع الملتزم بها، والتعجيل في أجرأة برنامج دعم التشغيل الخاص بالجهة.