بعد احتجاجات الفنيدق.. مهيدية يجتمع برؤساء الجماعات وممثلي الأحزاب والمجتمع المدني

ترأس والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، محمد مهيدية، اليوم الثلاثاء، اجتماعين حول الأوضاع الاقتصادية بعمالة المضيق-الفنيدق، بحضور رؤساء الأحزاب السياسية المحلية ونشطاء المجتمع المحلي والفعاليات المحلية، من أجل مناقشة البدائل الاقتصادية المزمع تنفيذها بالمنطقة في ظل استمرار إغلاق معبر باب سبتة المحتلة.
الاجتماعان اللذان يأتيان بعد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الفنيدق، يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية بالمنطقة، بسط خلالها والي الجهة الإجراءات المتخذة أو التي ستتم أجرأتها على المديين القريب والمتوسط لتحقيق إقلاع اقتصادي بتراب عمالة المضيق الفنيدق.
كما تطرق اللاجتماعان إلى تقدم إنجاز المشاريع والبرامج الرامية للمساهمة في تحسين ظروف عيش الفئات في وضعية هشاشة، وذلك بحضور رئيسة الجهة، وعامل عمالة المضيق الفنيدق، والمدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، إلى جانب ممثلي المصالح اللاممركزة بالجهة.
وحسب بلاغ لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، فإن الاجتماع الأول خصص للتداول مع رؤساء الجماعات الترابية والفعاليات السياسية المحلية، والذين عبروا عن انشغالهم بالركود الاقتصادي الذي تعرفه المنطقة إثر إغلاق معبر باب سبتة، إلى جانب تداعيات جائحة كورونا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لساكنة المنطقة.
اقرأ أيضا: في أول جلسة.. ابتدائية تطوان تؤجل محاكمة معتقلي الفنيدق وترفض منحهم السراح
وعبر ممثلو الأحزاب السياسية من خلال مداخلاتهم، عن استعدادهم لتعبئة شاملة ولا مشروطة للانخراط في تيسير تنفيذ جميع الإجراءات المتخذة الكفيلة بتوفير فرص شغل للشباب وضمان دخل قار لمختلف شرائح الساكنة، وفق تعبير البلاغ ذاته.
وفي الاجتماع الثاني الذي حضرته فعاليات محلية ونشطاء من المجتمع المدني، خاصة ممثلي فئات الشباب والنساء، عبر المتدخلون عن تطلعاتهم وآرائهم، في حوار مفتوح مع السلطات المختصة، بخصوص الظروف القاسية التي يتكبدونها جراء الانتكاسة الاقتصادية التي تعرفها المنطقة، كما نقلوا معاناة الساكنة وألحوا على ضرورة إيجاد حلول استعجالية تضمن الكرامة والدخل المستدام.
وأضاف البلاغ أن الاجتماع كان فرصة لمد جسور الحوار وتقديم اقتراحات عملية تعكس مستوى الوعي بصعوبة المرحلة وضرورة تضافر جهود جميع المتدخلين من أجل النهوض الاقتصادي بالمنطقة.
ووفق المصدر ذاته، فإن والي الجهة، وتفاعلا مع تدخلات المنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، عبر عن تفهمه للوضعية الصعبة التي تمر منها المنطقة وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الساكنة، كما عبر عن تفهمه لانتظارات السكان وتطلعاتهم المشروعة في توفير حلول وأنشطة اقتصادية بديلة.
وأوضح مهيدية أن التعبئة لتحقيق هذه الحلول انطلقت منذ بداية السنة، وما تزال متواصلة عبر إطلاق البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.
وأشار إلى أن تلك البرامح تروم إحداث مشاريع وبلورة إجراءات عملية من شأنها إحداث مناصب شغل وتوفير الدعم لمواكبة وتمويل مبادرات المشاريع الذاتية، وكذا تشجيع المستثمرين بتحمل التمويلات الجزئية لاقتناء العقارات وتأطير وتكوين المستخدمين وتحمل مصاريف تنقلاتهم.
ولفت الوالي إلى تدابير البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية الذي يهدف إلى تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب من خلال الدعم المالي والمواكبة للراغبين في خلق فرص للتشغيل الذاتي، وكذا برنامج "انطلاقة" المحدث تنفيذا للتعليمات الملكية السامية والذي يمكن من تمويل المقاولين الذاتيين والشباب حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة.
اقرأ أيضا: محامي معتقلي الفنيدق: المحكمة أخطأت برفضها السراح والحل الوحيد لإعادة الثقة هو الإفراج عنهم
وحث مهيدية جميع المتدخلين، كل من موقعه وحسب صلاحياته، على مضاعفة الجهود في إطار تنسيق محكم وتعبئة جماعية تصبو إلى مواصلة تنفيذ البرامج وإنجاحها، لبلوغ الأهداف المسطرة، وفي مقدمتها خلق المزيد من مناصب الشغل وتحسين الوضعية الاجتماعية للساكنة.
وغدا الأربعاء، سينعقد اجتماع ثالث مع مجموعة من المستثمرين لتدارس الإمكانيات المتاحة للتشغيل على المدى القريب والاستقرار في المناطق الصناعية القائمة في المنطقة وإطلاق مشاريع تساهم في الإنعاش الاقتصادي وخلق فرص شغل للساكنة.
وعاشت الفنيدق، مساء يوم الجمعة المنصرم، احتجاجات عارمة وسط المدينة، للمطالبة بتحسين الظروف الاجتماعية وإيجاد بدائل اقتصادية عقب مرور سنة على قرار السلطات المغربية إغلاق معبر باب سبتة وإنهاء التهريب المعيشي، حيث أعلنت السلطات عن إصابة 16 شخصا خلال المظاهرات، من بينهم 6 أمنيين.
واليوم الثلاثاء، قررت المحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الثلاثاء، تأجيل ملف محاكمة معتقلي احتجاجات الفنيدق، إلى يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير، ورفضت طلبات منحهم السراح المؤقت التي تقدم بها دفاعهم.
إجراءات استعجالية
المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، منير البيوسفي، قد خلال الاجتماعين، الإجراءات التي يجري تنفيذها، وتلك المزمع إنجازها، وكذا الإجراءات الاستعجالية التي أطلقها مختلف الشركاء والمتدخلين.
وتوقف البيوسفي عند البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان (2020 – 2022) والذي تبلغ كلفته المالية 400 مليون درهم، والذي يروم تسريع بناء وتهيئة منطقة الأنشطة الاقتصادية الفنيدق.
وحسب بلاغ الوكالة، فإن هذا البرنامج يهدف إلى "تعزيز جاذبية الاستثمار بالمناطق الصناعية القائمة و تحفيز المستثمرين على الاستقرار بها عبر تفعيل آليات الدعم والتمويل، من قبيل المساهمة في تمويل جزئي لاقتناء العقار، والمساهمة في تمويل التكوينات التأهيلية المطلوبة بالنسبة للمستخدمين، وتمويل توفير خدمة نقل المستخدمين".
كما يروم تحسين قابلية التشغيل وتحفيز ريادة الأعمال لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة، عبر تحسين قابلية تشغيل المستفيدين من خلال تكوينات تأهيلية أو تحويلية لاكتساب مهارات مهنية، وتحفيز ريادة الأعمال عبر التوجيه والمواكبة التقنية والدعم المالي لفائدة المقاولين الذاتيين والتعاونيات والمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وأشار البيوسفي إلى البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والذي خصص له غلاف مالي بقيمة 21 مليون درهم (2021–2023) لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، عبر توجيه وتكوين وإدماج الشباب بدون عمل، وتشجيع مقاربة سلاسل القيم، وتدبير بنك للمشاريع، ومواكبة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا والمتوسطة واحتضان الجديدة منها وتوفير المواكبة البعدية، والمساهمة في تمويلها.
اقرأ أيضا: احتجاجات عارمة بالفنيدق.. إصابات في صفوف الأمن والمتظاهرين والعمالة تفتح تحقيقا (فيديو)
وتطرق إلى برنامج "انطلاقة"، الذي يتوخى تأطير الفئات المستهدفة ومواكبتها لتعزيز حظوظ استفادتها من البرنامج عبر وضع منصة المبادرات الاقتصادية المندمجة المتواجدة بالفنيدق رهن إشارة الفئات المستهدفة للتوجيه والاستشارة التقنية.
كما يعسى هذا البرنامج إلى إحداث فريق عمل مكون من خبراء محاسباتيين وقانونيين لتأطير ومساعدة الفئات المستهدفة على تحضير جميع الشروط والوثائق التقنية بتنسيق مع الأبناك، وإحداث لجنة للتنسيق على مستوى العمالة لتتبع البرنامج وتقييم تطوره مع الحرص على بلوغ أكبر نسبة من المستفيدين.
وخلال الاجتماعين، تمت الإشارة إلى إحداث مناطق للأنشطة الصناعية والمهنية والحرفية باستثمار مالي يصل إلى 34 مليون درهم (2020-2021)، حيث تم التأكيد على تسريع إنهاء بناء وافتتاح قرية الصناع التقليديين بكل من مارتيل والفنيدق وفضاء الصناع التقليديين وفضاء تثمين منتوجات البحر بجماعة بليونش.
وبخصوص الإجراءات ذات الأولوية والمستعجلة لدعم ومواكبة التشغيل الآني وخلق أنشطة اقتصاديه ومهنية دائمة بعمالة المضيق الفنيدق، تمت الإشارة خلال الاجتماعين إلى العمل على تشجيع وتكثيف التسجيل في قاعدة الباحثين عن العمل لدى الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات للرفع من حظوظ الحصول على فرص شغل داخل المقاولات المحلية أو الجهوية.
إلى جانب الانخراط في برنامج الإنعاش الوطني للعمل في الجماعات الترابية والمصالح المحلية التابعة لوزارة الداخلية، ودعم التشغيل المباشر عبر نسيج المقاولات محليا وجهويا، وتبسيط المساطر الإدارية لمواكبة المستثمرين الراغبين في الاستثمار بتراب العمالة، وحث المستثمرين في مجال السياحة على ضرورة إنعاش التشغيل بفتح أو إطلاق المشاريع الملتزم بها، والتعجيل في أجرأة برنامج دعم التشغيل الخاص بالجهة.