سيارات جماعية في خدمة الأغراض الشخصية لنواب العمدة ورؤساء المقاطعات

في الصورة: فؤاد العماري، عمدة مدينة طنجة
في خطوة يرى فيها المراقبون متناقضة مع سياسة التقشف التي قررت الحكومة نهجها قصد التقليل من نفقات التسيير وأن يقتصر استعمال سيارات الدولة والجماعات المحلية في أغراض إدارية صرفة، تفاجأ الرأي العام بقيام عمدة مدينة طنجة فؤاد العماري، باقتناء سيارت جديدة من نوع "رونو فليونس" لفائدة نوابه ورؤساء المقاطعات الذي يقومون باستعمالها طوال الوقت.

وقالت مصادر من المعارضة داخل مجلس المدينة، أن المستفيدين من صفقة السيارت هذه، يستعلمون العربات الجديدة لأغراض شخصية وعائلية صرفة، خصوصا سيارة مقاطعة طنجة المدينة التي شوهدت حسب نفس المصادر وهي تتجول في منتزهات خارج المدار الحضري لطنجة مثل منتجع "منار بارك".

واعتبرت ذات المصادر، أن استعمال سيارات الجماعات المحلية خارج نطاق العمل في طنجة، أصبح ملفتاً للنظر ويكلفها نفقات متزايدة وجد مرتفعة بالإضافة إلى ذلك هناك نفقات أخرى ضرورية تتعلق بالتأمين والصيانة وشراء قطع الغيار، ونفقات أخرى خاصة بالزيادة المفاجئة في أثمنة قطع، بالإضافة أن ثمن كراء هذه السيارات في اليوم هو 800 درهم في اليوم.

وتساءلت نفس المصادر، عن المقصود من الحكامة الجيدة من هذه الوضعية ومدى احترام الدستور الجديد من طرف منتخبي الجماعات المحلية، وبالخصوص ما نص عليه ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وترى ذات المصادر، أن سيارات الجماعات الجديدة (رونو فليونس) الموضوعة رهن إشارة نواب العمدة ورؤساء المقاطعات يجب إدخالها إلى المستودعات الجماعية قبل الساعة السادسة مساءً، وينبغي على المستفيدين منها أن يتوقفوا عن استغلالها خارج أوقات العمل الإدارية، وفقط بهذه الطريقة ستوفر الجماعات المحلية قدراً مهما من الأموال التي تُنفق على شراء المحروقات لاستهلاكها في أغراض شخصية.