عمم وزير الداخلية مولاي الطيب الشرقاوي، أمرا على جميع الجماعات المحلية والمجالس الجماعية قصد ترقيم السيارات الجديدة التي تقتنيها الجماعات المحلية، وتغيير اللوحات التي تحمل "دوبل في دوبل في" بلوحات تحمل ترقيم الجماعات المحلية "ج". وحسب مصادر مطلعة فإن التقارير التي توصلت بها وزارة الداخلية أفادت أن رؤساء جماعات ومستشارين يستغلون الترقيم الأول لقضاء أغراض شخصية ومنها النصب على المواطنين. ولاحظت الوزارة ارتفاع نشاط الجماعات المحلية بشكل ملحوظ خصوصا في المجال الخارجي، ولتلبية مطالب المواطنين أصبح يتطلب معه توفير عدد كبير من السيارات لتقديم المزيد من الخدمات لفائدة المواطنين. في هذا الإطار قامت الجماعات المحلية بمنح بعض موظفيها حق استعمال سيارات الجماعات لأغراض إدارية محضة، غير أن هذا الامتياز اسْتُعمل في غير محله في أغراض شخصية خارج نطاق ونشاط إدارات الجماعات المحلية. ففي الوقت الذي قررت فيه الحكومة نهج سياسة تقشفية، القصد منها تقليل نفقات التسيير وأن يقتصر استعمال سيارات الجماعات المحلية بطريقة عقلانية في أغراض إدارية صرفة تستهدف بالخصوص المصلحة العامة للإدارات الجماعية دون استعمالها لأغراض شخصية، في هذا الوقت بالذات نجد بعض سيارات الجماعات المحلية التي تحمل حرف (ج) تجوب المدن والقرى بدون مراقبة تذكر. وفي الوقت الذي يتم فيه شراء سيارات الجماعات واستعمالها لأغراض شخصية،وتنقيل الأبناء الى المدارس والتموين من الأسواق فإن حظيرة سيارات الإسعاف التابعة للدولة والجماعات المحلية والهلال الأحمر لا تتعدى 716 سيارة.
