ال"PJD"يتجه لتعزيز حظوظ مرشحته جميلة العماري في انتخابات طنجة

يبدو أن لائحة مرشحي حزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة، برسم الانتخابات التشريعية المقبلة، التي سبق أن اقترحتها لجنة الترشيح بالكتابة الجهوية للحزب، كان بشأنها رأي آخر من طرف الأمانة العامة لحزب "المصباح"، خاصة فيما يتعلق بالتمثيل النسوي باللائحة، التي كان ضمنها الأستاذة الجامعية جميلة العماري.
المعطيات المتوفرة في هذا الشأن، تشير إلى أن تموقع جميلة العماري (الصورة)، في ذيل لائحة مرشحي حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، قابله رأي آخر من طرف الأمانة العامة للحزب، المعهود إليها الحسم النهائي في لائحة المرشحين، حيث قررت منحها المرتبة الثالثة في اللائحة التي كانت مسودتها الأولى تضم كلا من نجيب بوليف ومحمد خيي، ومحمد أفقير وعبد اللطيف بروحو.
النقاش الذي دار في كواليس الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بشان لائحة مرشحي دائرة طنجة أصيلة، تضمن مطالب بضرورة تعزيز الحضور النسوي بشكل أكثر في تمثيلية الحزب خلال الانتخابات التشريعية المقررة في أكتوبر المقبل، وبالتالي اقتراح أسماء نسوية، في مراتب متقدمة في اللوائح المنتظر أن يتم الحسم في شأنها في وقت لاحق.
وبخصوص موقفها من هذا القرار المرتقب أن يتم الإعلان عن تفاصيله بشكل رسمي، أكدت جميلة العماري، عدم علمها بذلك حتى اللحظة، مشيرة ضمن اتصال بجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن "الأمانة العامة لها كامل الصلاحيات في الحسم تشكيلة مرشحي الحزب وفق ما تراه مناسبا".
وأضافت الدكتورة العماري، أنها ستقابل أي قرار يصدر عن الأمانة العامة للحزب بالترحاب، مؤكدة حرصها على المساهمة في تحقيق مشروع الحزب ورؤيته السياسية من أي موقع يعهد إليها بهن على حد ما جاء على لسانها.
ومن شأن تعزيز مركز المرشحة جميلة العماري، التي سبق ترشيحها في المرتبة الخامسة في لائحة حزب العدالة والتنمية، أن يساهم في تعزيز فرص أكبر لها في الظفر بمقعد برلماني بمجلس النواب، خلال الانتخابات المزمع إجراؤها يوم الجمعة 7 أكتوبر المقبل.
وتؤكد قيادة حزب العدالة والتنمية، أن اختيار المرشحين للانتخابات، يتم باعتماد آلية ديمقراطية داخل الحزب، حيث تشمل مسطرة اختيار المرشحين مراحل، تبدأ من الجموع العامة على مستوى الأقاليم التي يشارك فيها أعضاء الحزب.
ويتمخض عن هذه الجموع العامة، انتخاب مجموعة من الأعضاء لتكوين لجنة تسمى "هيئة الترشيح"، هذه الأخيرة وظيفتها اقتراح المرشحين الإقليميين للانتخابات التشريعية المقبلة، وبعدها تبت الأمانة العامة للحزب وفق حدود معينة في هذه الاقتراحات.