المشاكل المتفجرة داخل سوق عيد الأضحى بمنطقة بوخالف بطنجة

مرة أخرى تطفو إلى السطح نفس المشاكل المرتبطة بإكراهات تسويق أضحية العيد بطنجة بدء من غلاء ثمن الأضحية، وانهاء بالمشاكل المتفجرة الناتجة عن الارتجالية المفرطة في اتخاذ القرار، وافتقار المدينة إلى الأسواق المؤهلة لاحتضان فعاليات موسم عيد الأضحى الذي يتميز بتوافد مئات الفلاحين والكسابة ومسوقي رؤوس الأغنام الذين يفضلون تسويق بضاعتهم في أسواق طنجة. ثم الإقبال المكثف لساكنة المدينة والمواطنين على السوق من أجل اقتناء الأضحية، والذين يظلون يتحركون داخل محيط مغلق محدود المساحة، مما يتسبب في الازدحام الشديد واختناق حركة السير، في الوقت الذي يظل تجار الأغنام والفلاحون يعانون من الصعوبات فيما يخص ظروف الإقامة وإيواء رؤوس الأغنام بسبب عدم توفر البنايت الخاصة بالاستقبال وفق المواصفات التي يحددها القانون، الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشاكل الناتجة عن ترحيل الكسابة وتجار الأغنام من منطقة إلى أخرى. وبالرغم من رسو اختيار المجلس الجماعي على إحداث سوق لهذه الغاية بمنطقة بوخالف في السنة الماضية بموجب قرار رئاسي مصادق عليه من طرف سلطات الولاية ، فقد رافق تنفيذه منذ البداية ظهور عدد من المشاكل التي لم تجد طريقها إلى الحل، بسبب انفراد مكتب المجلس باتخاذ القرار دون الاستشارة مع كافة المتدخلين، ودون إنجاز الدراسة الوافية لهذا الغرض، لتلافي الوقوع في الأخطاء وإعادة إنتاج التجارب الفاشلة. فما فتئ سوق عيد الأضحى يمر بحالة احتقان حاد بسبب المشاكل المفتعلة أحيانا من طرف المسؤولين الذين يتصرفون بعيدا عن المنطق ووعن متطلبات الواقع في أغلب الأحوال والظروف .
فبتدخل من الجماعة الحضرية بطنجة مساء يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2012 ، صدر الأمر بإدخال الفلاحين وباعة الماشية إلى سوق عيد الأضحى الذي تم إحداثه في منطقة بوخالف، وهو القرار الذي رفضوا الاستجابة له، وخاصة لما لجأت الجماعة إلى التهديد بحجز بعض رؤوس الأغنام من أجل ممارسة الضغط على المعنيين بالأمر بعد رفضهم الدخول إلى السوق بسبب عدم جاهزيته ،.. وتطور الأمر إلى مستوى محاولة إزاحة الخيام التي نصبها بعض السكان داخل المحيط المجاور للسوق فوق أراضيهم الخاصة من أجل القيام بكرائها للتجار والاستفادة من الرواج الذي تتيحه هذه المناسبة. إذ رفضوا رفضا قاطعا، وتشبثوا بحقهم في الاستفادة باعتبارهم من أبناء المنطقة على غرار السنة الماضية، وظلوا يتساءلون عن معنى حرمانهم من ذلك النشاط في الوقت الذي منح حق الاستغلال لإحدى الشركات المكلفة بإدارة السوق.. وقد أعقب ذلك وقوع احتجاجات متفرقة عند بعض النقط ، مما دعا مكتب فرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بمنطقة بوخالف للتدخل لدى السلطات من أجل إيجاد حل للمشكل والحيلولة دون وقوع الاضطراب الذي ستكون له انعكاسات وخيمة على سوق العيد لهذه السنة، كما سيؤدي إلى نفور وهروب الفلاحين من السوق نحو وجهات أخرى ، وطالب أيضا بالإبقاء على حرية التسوق ، وبالتعاطي الإيجابي مع مبادرة بعض السكان الذين شرعوا في نصب الخيام من أجل مساعدة الكسابة على إيواء قطعان الماشية .
وفي الساعة السادسة من نفس اليوم حضر السيد الكاتب العام بالولاية لمعاينة الوضعية، فاستمع إلى المشتكين وعبر عن تفهمه للمشاكل والصعوبات المطروحة بحضور ممثلي الرابطة، ووعد بالتدخل لإيجاد الحل للمشكل من أجل المساعدة على انطلاق السير العادي للسوق. وقد تم إطلاعه على النقائص التي يشكو منها السوق كغياب ( الماء ، والإنارة الكافية، والأمن ، والأرضية المناسبة، ، ..) رغم أن السوق قد أصبح خاضعا لإشراف شركة مختصة في تنظيم (السيرك) بعد حصولها على عقد امتياز من لدن الجماعة الحضرية . وحملوا المسؤولية للجماعة التي اكتفت بخوصصة السوق وتفويته للمقاولة التي تصر على فرض شروطها المجحفة على الكسابة وعلى كل من يرتاد فضاء السوق.. ولا زال الرأي العام يجهل طبيعة دفتر الشروط المعتمد في هذه الصفقة المربحة التي ما من شك أنها ستساهم في الرفع من تكلفة الأضحية والزيادة في ثمنها .
وقد اشتكى التجار من ضيق المساحات المخصصة للإيواء داخل السوق، وهي عبارة عن مربعات صغيرة تحت الخيام تم إعدادها من طرف الشركة التي حددت سومة كرائها في 2500 درهم رغم محدودية طاقتها الاستيعابية التي لا تزيد عن 30 خروفا ، مما يفرض على التجار اكتراء أكثر من مربع ، وأداء ثمن إضافي عن كل توسعة، هذا بالإضافة إلى الرسم المفروض على الدخول إلى السوق والذي حدد في مبلغ 4.5 دراهم عن كل رأس . ثم تكلفة دخول العربات والسيارت التي أعدت لها 3 مواقف للسيارات من طرف الشركة التي قامت بكرائها لبعض الخواص .
هذا وقد شهدت المنطقة دخول بعض قطعان الأغنام رغم الظروف الصعبة، كما لوحظ تردد الفلاحين في الدخول إلى السوق بسبب غياب الظروف الملائمة، فهم يفضلون كراء المحلات خارج السوق وبأثمان مرتفعة تتراوح بين 10 آلاف و15 ألف درهم، لما يوفره ذلك من شروط أفضل للاستقرار وتجنب الأضرار والمخاطر .. وهو الأمر لم تتقبله الجماعة الحضرية التي راهنت على تحقيق مداخل بالمناسبة لكن دون القيام بواجبها تجاه السوق ومتطلباته الحقيقية . وكان عمدة المدينة قد قام بزيارة إلى عين المكان صباح يوم 24 شتنبر 2013على الساعة الثامنة صباحا ، وتم إشعاره من طرف مكتب الرابطة بالمشاكل الموجودة ، ودعوته إلى التدخل العاجل واتخاذ التدابير اللازمة . لكنه لم يقدم أي جواب عن ذلك ، واتضح أنه جاء خصيصا لتتبع أشغال الشركة الحائزة على الصفقة فقط . وسرعان ما تكرر مشكل الاحتجاجات يوم أمس الخميس 3 شتنبر ، حينما حاولت السلطات دفع تجار الأغنام والكسابة للدخول إلى السوق، إلى أن جاء الأمر بالتوقفعن ذلك، بالنظر للصعوبات المطروحة والتي ترغم الكسابة على عدم الدخول إلى السوق، والتشبث بحرية التسوق، وحقهم في القيام بالبيع بجوار السوق دون عرقلة الطريق العمومي ، وكان لمكتب الرابطة دور في إقناع الجهات المسؤولة من أجل العدول عن قرار إجبار التجار على الدخول إلى السوق ومنحهم حق مزاولة نشاطهم بكيفية منظمة دون إخضاعهم لشروط الشركة المحتركة له. وقد علمنا في آخر ساعة تسلم السيد الوالي لهذا الملف من أجل تدارسه والعمل على معالجة كل المشاكل القائمة ..
هذا وقد سبق لمكتب فرع الربطة بمنطقة بوخالف أن توجه برسالة إلى والي جهة طنجة تطوان بتاريخ 26 شتنبر 2013 طالبه فيها "بالتدخل العاجل لتحسين ظروف سوق الماشية لعيد الأضحى بحي بوخاف، وذلك بعد أن تبين له أن ما تقوم به الشركة المكلفة بتسيير السوق لا يبشر بنجاح سوق هذه السنة ، وذلك لكونها لم توفر البنيات التحتية الضرورية . وأشار إلى غياب الطرق، والمراحض، والماء ، والكهرباء ، والخيام المناسبة ، والأمن، والمساحات الكافية .. وكذلك قيام الشركة بإتلاف الطرق التي أعدت في السنة الماضية" . كما سبق للمكتب المركزي للرابطة أن راسل كلا من السيد الوالي، ورئيس المجلس الجماعي في هذا الموضوع بتاريخ 16 شتنبر 2013 "من أجل الانطلاق المبكر في إعداد الظروف الملائمة لهذه المناسبة، وذلك من خلال تهيئة سوق بوخالف بشكل جيد ابتداء من إعداد الأرضية، والمرافق الضرورة، والفضاءات المخصصة لإيواء القطيع، ومراكز الأمن والحراسة.... وحذر من كل تقصير في هذا الجانب لما سيكون له من عواقب وخيمة، لأنه سينعكس سلبا على حياة الساكنة وعلى النظام العام المدينة، كما سيعري أوجه التقصير والعجزعن مواجهة التحدي الكبير الذي يقف على أبواب المسؤولين الذين اعتادوا الوقوف موقف المتفرج إلى أن تقع الكارثة وتتعقد الأمور ، وتصبح خارج نطاق السيطرة ."

المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين