لقاء بعمالة المضيق الفنيدق لتقديم وتبسيط نظام المساهمة المهنية الموحدة

نظم، اليوم الجمعة بمقر عمالة المضيق الفنيدق، لقاء تواصلي حول نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي أرساه قانون المالية لسنة 2021.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، بحضور الكاتب العام للعمالة ونائب رئيس مجلس العمالة والمدير الإقليمي للضرائب والمندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورؤساء الجماعات الترابية والسلطات المحلية ومهنيين من المدن التابعة للعمالة، مناسبة لإبراز البعد الاجتماعي والأهداف التي يروم هذا النظام الجديد تحقيقها، والذي يعتبر أحد المستجدات المهمة لقانون المالية لسنة 2021، من خلال توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة التجار والصناع التقليديين ومقدمي الخدمات.
وأكد جاري، في كلمة بالمناسبة، أن هذا الاجتماع يندرج في إطار تنزيل إحدى مقتضيات قانون المالية لسنة 2021، المتعلقة ب"المساهمة المهنية الموحدة"، التي ستمكن المهنيين الخاضعين سابقا لنظام الربح الجزافي، من الآن فصاعدا، من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية على الدخل والرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية.
وأوضح أن النظام الجديد يروم، بالخصوص، تمكين المهنيين من خدمات اجتماعية تتعلق بالتغطية الصحية، طبقا للورش الكبير الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس حول تعميم التغطية الصحية لفائدة جميع المغاربة.
وأبرز أن نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يعتبر أحد البدائل الضريبية الأكثر نجاعة، يشكل فرصة حقيقية للنهوض بالوضعية الاجتماعية للمهنيين، داعيا جميع الإدارات المعنية بشكل مباشر (إدارة الضرئب، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية الإقليمية للصناعة والتجارة)، وكذا الإدارات المعنية بشكل غير مباشر، إلى تضافر الجهود وتبسيط المساطر وخلق آليات للتواصل والتحسيس من أجل إنجاح عملية انخراط المهنيين في هذا النظام وتقديم جميع التوضيحات اللازمة المرتبطة به.
من جهتهم، قدم كل من المدير الإقليمي للضرائب، والمدير الجهوي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، عروضا أبرزا خلالها مقتضيات ومزايا نظام المساهمة المهنية الموحدة، وبعده الاجتماعي.
كما تم التأكيد على ضرورة عقد لقاءات محلية من قبل المديرية العامة للضرائب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتنسيق مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والمهنيين، وانخراط الجميع من أجل إنجاح هذا الورش الاجتماعي المهم.
وتقوم فلسفة نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي يعتبر أحد التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المحلية المنعقدة يومي 3 و 4 ماي 2019 بمدينة الصخيرات، على إرساء نظام ضريبي خاص للأشخاص الذاتيين المحدد دخلهم المهني وفق نظام الربح الجزافي.
ويؤمن هذا النظام للمهنيين وعائلاتهم تغطية طبية من خلال واجبات تكميلية مرصودة للخدمات الاجتماعية، تشمل التأمين الإجباري عن المرض.
ويندرج هذا النظام في إطار الورش الاستراتيجي الذي أعلن عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش لسنة 2020 وبمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، الذي يروم تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة.