سياسي بلجيكي ينتقد نقاش "البوركيني" ويتساءل عن خطر هذا اللباس

عبر سياسي بلجيكي، عن انزعاجه من النقاش الدائر بشان لباس البحر الإسلامي المعروف ب"البوركيني"، معتبرا أن الأمر لا يعدو كونه محاولة لإلهاء الشعب البلجيكي عن القضايا الهامة.
و"البوركيني"، هي بدلة سباحة نسائية تغطي كامل الجسم، ماعدا الوجه واليدين والقدمين، ولاقت رواجا كبيرا لدى المسلمات، وهي مطاطية بما يكفي للمساعدة في السباحة.
وفي تصريح إعلامي، تساءل إليو دي روبو، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحزب الاشتراكي في البلاد، عن جدوى النقاش الذي تثيره بعض الأوسط السياسية في البلاد، حول ارتداء لباس البحر الإسلامي من عدمه.
وشدد إليو دي روبو، على الحرية الكاملة للمرأة واختيارها للباس الذي تفضله "فأنا لست منزعجا أن تغطي المرأة جسدها او تمشي عارية"، يقول السياسي البلجيكي في تصريحه لصحافة بلاده.
واتهم المتحدث الذي سبق أن تبوأ منصب رئيس للحكومة البلجيكية، حزبين قومين، بأن غرضهما الأساسي من إثارة النقاش حول هذا الموضوع، هو إلهاء الرأي العام عن مجموعة من القضايا الاجتماعية الحساسة، متسائلا في ذات الآن عن الخطر الذي يمكن أن يمثله ارتداء "البوركيني" على الأمن القومي للبلاد.
ويخوض قوميون بلجيكيون، حملة في بلجيكا يسعون من خلالها إلى حظر لباس السباحة "البوركيني" في السواحل البلجيكية للبحر الشمالي.
ويوم السبت الماضي، تجمعت نحو 100 امرأة في أحد أكبر ميادين مدينة أنتويرب البلجيكية، لرفع لافتات تطالب بحرية المظهر، وهي التظاهرة التي قالت الصحافة البلجيكية، أنها مرت بسلام ودون أي صدامات، على الرغم من تنظيم حزب فلامس بلانغ اليميني المتطرف تظاهرة مضادة في نفس التوقيت والمكان.
ودفع اختيار نشطاء الحزب اليميني وأنصاره، لنفس موعد ومكان التظاهرة المدافعة عن "البوركيني"، الشرطة البلجيكية إلى تفريقها، بعد أن تعمد بعض المتظاهرين في هذا الجانب إلى رفع شعارات تقول "لا للجهاد في شوارعنا".
وكانت المظاهرة المدافعة عن "حرية المظهر"، قد جاءت بناء على دعوة أطلقتها منظمة تدعى "زهرة لكل مسلم"، اعتراضاً على أي حظر متوقع للبوركيني في بلجيكا، على غرار ما أقدمت عليه الحكومة الفرنسية، ودعت المنظمة في بيان لها "إلى التظاهر دفاعاً عن حرية المرأة في ارتداء ما تشاء من ملابس".