بحارة كوماناف يطاردون سمير عبد المولى بمقر "العدالة والتنمية" بطنجة

اختار بحارة وضباط سابقون بشركة الملاحة البحرية "كوماناف"، مناسبة الحملة الانتخابية، للعودة للاحتجاج ضد مالك الشركة المنحلة سمير عبد المولى، المرشح باسم حزب العدالة والتنمية، لمطالبته بما يعتبرونه "حقوقا لهم" ما يزال عبد المولى مدينا لهم بها.
وشكل محيط مقر الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية ب"رأس المصلى"، مسرح احتجاج هؤلاء البحارة، الذين رفعوا لافتات ذات حمولة هجومية لاذعة ضد "حزب المصباح"، الذي ينتمي إليه مرشحه الثاني سمير عبد المولى، الذي كان يدير شركة "كوماناف"، قبل تصفيتها وحلها من طرف السلطات القضائية بسبب تراكم الديون عليها.
وحملت الشعارات المرفوعة خلال هذه الوقفة، اتهاما صريحا إلى سمير عبد المولى، بتشريد أكثر من 3000 عائلة، في إشارة إلى أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية المزرية جراء عدم توصلهم بمستحقاتهم على إثر تسريحهم من أعمالهم في الشركة المنحلة "كوماناف".
شعارات المحتجين، التي وصفت سمير عبد المولى ب"أحد أكبر رموز الفساد"، لم تتوقف عند الانتقادات والاتهامات الموجهة إلى هذا الأخير، وإنما اكتست طابعا سياسيا، تمثل في انتقاد حزب العدالة والتنمية، على خلفية ترشيحه "أصحاب الشركة الذين شردوا 3000 عائلة"، معتبرين أن "من شرد العمال لا يستحق أن يكون ممثلا للأمة"، حسب تعبير الشعارات الواردة في اللافتات الاحتجاجية.
وذكر أحد المحتجين، الذي قدم نفسه كمتضرر من حل شركة "كوماناف" التي اشتغل بها لأكثر من 37 سنة، أن مشاركته في هذه الوقفة جاء من أجل المطالبة بحقوقه، مبرزا في حديث مع جريدة طنجة 24 الإلكترونية، أنه قام شخصيا بمراسلة وزير العدل بهدف تنفيذ أحكام قضائية ضد الشركة ومالكها، إلا أن الوعود المقدمة منذ خمس سنوات لم يتم تنفيذها.
أتباع حزب العدالة والتنمية، لم يقفوا ساكنا إزاء هذه الخطوة الاحتجاجية، حيث واجهوا تجمهر المتظاهرين أمام مقر حزبهم، بإطلاق العنان لأصوات الأغاني الحماسية التي عادة ما تستعمل في الحملة الانتخابية للحزب، مما حجب هتافات العمال المحتجين.
وذهب العديد من أنصار "حزب المصباح"، في تعليقهم على هذه الوقفة، إلى الأمر يقف وراءه جهة سياسية، في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة، الذي اتهموه بحشد هؤلاء الأشخاص في إطار حملة انتخابية مضادة لحزب العدالة والتنمية.
يذكر أن عددا من أملاك سمير عبد المولى، ضمنها مقر شركة "كوماناف" المنحلة، والبناية التي يستغلها حزب العدالة والتنمية كمقر جهوي له بطنجة، تشكل موضوع قرار بالحجز عليه من طرف السلطات القضائية، من أجل استخلاص الديون المتراكمة على الشركة التي كان يسيرها عمدة مدينة طنجة السابق، سمير عبد المولى.