تتواصل معاناة ازيد من 25 عائلة وأسرة بإحدى أحياء حومة بنكيران بمدينة طنجة مع قرار قضائي صدر ضدهم لصالح احد الأشخاص، يتهمونه بالسعي غير ما مرة الاستيلاء على ممتلكاتهم ومنازلهم بقوة القانون بمبرر يقول عنه ساكنة الحي انه غير قانوني . ووفق التصريحات التي أدلى بها عدد من المتضررين لجريدة طنجة 24 الالكترونية فان الملف رقم 2611/15-93 يلفه غموض كبير منذ سنوات ، وقد سبق لمحاكم طنجة ان أدلت بدلوها في الملف وحكمت لصالح السكان المتضررين ، غير أن الحكم الأخير جاء لصالح المتهم الرئيسي بعد حكم جائر صدر بحقه مما يعني ان نحو 25 أسرة وعائلة مهددون في أملاكهم الخاصة ومنازلهم التي بنوها منذ عشرات السنين. ويقول المتضررون في معرض شكاياتهم الموجهة ان الشخص المتهم حاول الاستيلاء على بقعة أرضية بناءا على عقد مزور توبع من اجله من لدن استئنافية طنجة قبل سنة ، العقد المزور حسب المتضررين والذي يخص البقعة الأرضية الوحيدة التي اشتراها المتهم من شخص أجنبي قام من خلالها بمحاولة الاستيلاء على بقع أخرى بالحي وذلك بادعائه شرائها من طرف الشخص الأجنبي ولأجله تم تقديم طعون مصحوبة بوثائق تتبث عدم صدقية أقوال المتهم . وفي الوقت الذي تقم فيه محامي السكان الضحايا بمذكرة طعن عاجلة الى المحكمة الإدارية في الرباط يعتزم السكان القيام بوقفات احتجاجية وبمسيرات من خلالها سيطالبون برد الاعتبار لهم بناءا على الحكم الصادر قبل نحو شهرين . في السياق ذاته اكد عدد من السكان المتضررين أنهم يملكون وثائق شراء البقع الأرضية التي بنوا فيها مساكنهم منذ نحو 30 سنة، وتتبث هذه الوثائق كونهم اشتروا هذه البقع من طرف الشخص المتهم الرئيسي في القضية الذي حرر معهم ومع آباءهم رسم القسمة منذ سنة 1970، وهو الأمر الذي يؤكده الشخص الأجنبي الذي ادلى بشهادته في القضية قبل أشهر وخلالها أكد ان البقعة رقم 3 لا علاقة لها بالبقعة التي باعها للمشتكى به، وهي الشهادة التي حررت في محضر قضائي بعد الاستماع للمسمى "و.ف" فرنسي الجنسية،من لدن عناصر الضابطة القضائية بولاية امن طنجة . وطالب السكان المتضررون بناءا على الوثائق التي تتوفر الجريدة الالكترونية على نسخ منها وزير العدل بالتدخل العاجل لوقف الحيف الذي طالهم منذ سنوات جراء القضية والتي من شانها اثارة العديد من المشاكل الاجتماعية بحي بن كيران بطنجة .
