أسلوب تواصلي "رديء" لجماعة طنجة يقصي إعلاميين وجمعويين

الرهان الكبير لافتتاح المركب الثقافي "أحمد بوكماخ" بمدينة طنجة، تقابله ضآلة في التعاطي الإعلامي والتفاعل مع الهيئات المدنية مع هذا الحدث البارز، حيث تجد العديد من الفعاليات الجمعوية والمؤسسات الإعلامية، أسماءها خارج لائحة المدعويين لحضور الحفل الافتتاحي لهذه المنشأة الثقافية، التي تشرف عليها الجماعة الحضرية لطنجة.
ويلاحظ العديد من الإعلاميين والفاعلين الجمعويين، من خلال طريقة التواصل التي تعتمدها الجماعة الحضرية، إلى تعمد هذه الأخيرة على استدعاء وجوه معينة في الحقلين الإعلامي والثقافي، وهو ما تبين من خلال حرص النائب الأول للعمدة، محمد أمحجور شخصيا، على القيام باتصالات همت أعدادا محددة من الصحفيين والفعاليات الجمعوية، في الوقت الذي جرت فيه الأعراف على توجيه دعوات باسم المؤسسات الإعلامية، من طرف قسم خاص بعمليات التواصل.
واعتبر اعتبر صحافيون يمثلون منابر محلية ووطنية، أن هذه الطريقة في التواصل مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني، تعد "غاية في الرداءة"، ولا تليق بمؤسسة ممثلة لعموم ساكنة طنجة بكل أطيافها وتوجهاتها على غرار الجماعة الحضرية، يُفترض فيها معاملة جميع الصحافيين والجمعويين على حد سواء، دون تمييز بين منبر أو هيئة، فإن آخرين وصفوا ما يحدث "بالإقصاء المتخلف".
وفي حالة جريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإنها لم تتوصل بأية مراسلة رسمية أو أي "فاكس" من أي مسؤول بالجماعة الحضرية أو موظف مكلف بالتواصل، فيما لم تسفر محاولات الاتصال بالمصالح المسؤولة بالمجلس بهدف الاستفسار عن إجراءات الاعتماد من أجل التغطية، عن أية نتيجة بسبب عدم رد أي من الموظفين أو المسؤولين على هذه الاتصالات.
ويأتي هذا الأسلوب التواصلي للجماعة الحضرية مع وسائل الاعلام والمجتمع المدني، في الوقت الذي يشتكي فيه المسؤولون من عدم إيلاء وسائل الاعلام لأنشطتهم، كما صرح سابقا عمدة المدينة محمد البشير العبدلاوي، لأحد المواقع المحسوبة على الحزب الذي يمثله، علما أن العمدة يحرص بشكل غريب على الإدلاء بتصريحات حصرية لوسائل إعلام حزبه، فيما يحجم عن الرد على مكالمات ترد على هاتفه الشخصي.
ودأبت الجماعة الحضرية لطنجة، منذ تولي المجلس الجديد لمسؤوليته، في تنظيم لقاءات وأنشطة، دون أن تكلف نفسها عناء الاتصال بالمؤسسات الاعلامية والهيئات الجمعوية المعنية، الأمر الذي ترى فيه العديد من فعاليات المدينة "تهريبا غير مشروع للنقاش العمومي" من طرف المجلس الجماعي.