وصفت مجموعة من الهيئات المدنية بمدينة طنجة، القرارات الإنفرادية التي يتخدها المجلس الجماعي برئاسة محمد البشير العبدلاوي، بمذبحة للديمقراطية التشاركية، لما فيها من تغييب للنشاور والإتفاق مع المجتمع المدني بصفة خاصة وجميع الهيئات الأخرى بصفة عامة. وعبر تكتل جمعيات طنجة الكبرى، عن رفضه الشديد للطريقة التي ينهجها المكتب المسيير الحالي للجماعة الحضرية للمدينة، والتي تتعارض مع مقتضيات الدستور والقانون المنظم للجماعات الترابية، والقاضي بضرورة إشراك المجتمع المدني في إتخاذ القرارات. وأكد التكتل، في بلاغ توصلت صحيفة "طنجة 24" بنسخة منه، أن هذه القرارات دفعتهم إلى مقاطعة أشغال برنامج عمل الجماعة الحضرية بالإضافة إلى دعوة المجتمع المدني بطنجة إلى مقاطعته أيضا إلى غاية اعتماد مقاربة تشاركية شمولية وغير مجزئة. وطالبت الهيئات أيضا، إلى تشكيل جبهة مدنية للعمل على إسقاط دفتر التحملات الذي أقره العمدة مؤخرا والخاص بدعم أنشطة المجتمع المدني، بشروطه الراهنة وإقرار دفتر تحملات جديد متوافق حوله يضمن الاستثمار الأمثل لموارد الجماعة وتيسير الانخراط العقلاني والمسؤول لفعاليات المجتمع المدني في صياغة وتزيل المشاريع التنموية . ورغم التحفظات التي أبدتها فعاليات جمعوية بمدينة طنجة، إزاء مشروع دفتر التحملات الخاص بدعم أنشطة المجتمع المدني، فإن المجلس الجماعي لم يتردد في تمرير المشروع، بأغلبية أعضائه، المكونة من الفريق المسير بدعم من فرق أخرى. وتبنى المجلس الجماعي الذي يسيره حزب العدالة والتنمية، يوم الخميس الماضي، بالأغلبية مشروع دفتر تحملات دعم المجتمع المدني. فيما امتنع فريق حزب الأصالة والمعاصرة المعارض عن التصويت، لعدم اعتماد المشروع على مقاربة تشاركية مع الفاعلين المعنيين بهذا الدعم، وفق المبرر الذي اعتمده الفريق في موقفه المعارض للمشروع. وقد جاءت مصادقة المجلس الجماعي، على المشروع بعد الاتفاق على إجراء تغييرات طفيفة عليه، من قبيل تقليص نسبة التمويل الذاتي، من 30 في المائة إلى 10 في المائة، بالنظر إلى قدرة معظم الهيئات الجمعوية، على تحمل النسبة المذكورة التي سبق أن اعلن عنها محمد امحجور في لقاء سابق.
