ناشطون بطنجة يطلقون عريضة ضد حضور إسرائيل في

تعبيرا منهم عن رفضهم للتطبيع مع الكيان الصهيوني، أطلق عدد من النشطاء الحقوقيين بمدينة طنجة عريضة إستنكارية موجهة للجنة المنظمة لمؤتمر الدول الأطراف "كوب 22"، وذلك عقب إستقبال هذه الأخيرة لوفد رسمي يمثل إسرائيل، بالإضافة إلى رفعها للعلم الرسمي للكيان أمام بوابة المقر الرسمي للملتقى.
وعبر الناشطون، من خلال العريضة التي نشروها على إحدى المواقع المتخصصة، عن سخطهم الكبير من هذه الخطوة ، مؤكدين أنهم ضد كافة أشكال التطبيع مع الصهاينة تحت أي ذريعة كانت، وضد استفزاز مشاعر المغاربة والمس بسيادة وكرامة الوطن ضد دعم الإرهاب والإجرام والعنصرية.
وبهذا الخصوص، أكد محمد كريم مبروك، ناشط حقوقي ورئيس جمعية البيت العربي، أن هذه المبادرة جاءت من طرف مجموعة من النشطاء السياسيين و الحقوقيين بمدينة طنجة، المنتمين لعدد من الإطارات السياسية والنقابية والحقوقية والمدنية الوطنية الرافضة للتطبيع والتعاطي بأي شكل من الأشكال مع ممثلي الكيان الصهيوني.
وأضاف مبروك، أن وحدة الهدف بين هذه الفئات المختلفة، دفعتهم إلى إنشاء عريضة إحتجاج وشجب لحضور وفد رسمي من الكيان الصهيوني، وكذا رفع علم هذا الكيان الغاصب على التراب المغربي، وذلك قصد إرسالها إلى رئاسة القمة ممثلة في صلاح الدين مزوار.
وأوضح رئيس جمعية البيت العربي، التي تضع بين أهدافها الدفاع عن القضية الفلسطينية، أن الدافع وراء هذه الخطوة هو رفض تدنيس التراب المغربي بأي شكل من أشكال الحضور الصهيوني بالبلد، مؤكدا ان حضور هذا الأخير مشكوك فيه وفي دواعيه مهما كانت مبرراته، نظرا لكون الكيان معروف بممارساته المؤذية للبيئة و المناخ عبر نهجه لسياسات ممنهجة في تجريف الاراضي الزراعية وتسميم الأودية بالمواد المؤذية للبيئة و اعتمادها في ساستها للتسليح على المواد المشعة الخطيرة على صحة البشر والأرض والماء وكذا الهواء.
وفي المقابل إعتبر بعض المعلقين على الموضوع، أن هذه المشاركة أمر العادي، نظرا لكون المؤتمر منظم من طرف الأمم المتحدة، وأن هذا الكيان جزء من هذه المنظمة الدولية وأحد الموقعين على إتفاق المناخ، لذا كان من الضروري حضوره ومشاركته في هذا الملتقى، فيما رفض أخرون ذلك مؤكدين أن الارض تبقى تحت السيادة المغربية وهي من تحدد من يدخلها ومن يمنع عليه ذلك.
ويبحث مؤتمر "كوب 22" العديد من الملفات، المرتبطة بالمناخ، أبرزها كيفية الحد من تأثيرات التغييرات المناخية، وآليات جمع 100 مليار دولار، التزمت الدول المتقدمة، بمنحها للدول النامية لتجاوز الانعكاسات السلبية للتغير المناخي بموجب "اتفاق باريس" العام الماضي.