مطلب المحاسبة يتصدر ردود الفعل بعد "فضيحة" مشاريع طنجة الكبرى

أثارات العيوب التي ظهرت على مستوى عدد من المشلريع حديثة الانشاء، نتيجة التساقطات التي عرفتها مدينة طنجة على مدى يوم أمس الاثنين ، ويتوقع أن تستمر ﻷيام، (أثارت) عاصفة من الانتقادات الموجهة إلى الجهات المسؤولة في المدينة. حيث تنوعت ردود الفعل التي شكلت صفحات التواصل اﻹجتماعي، منصة للتعبير عنها، ما بين الإعراب عن الصدمة وتحميل المسؤولية إلى سلطات اﻹدارة الترابية، التي أشرفت على هذه المشاريع لشهور طويلة.
وذهب العديد من المراقبين إلى درجة الحديث عن "فضيحة من العيار الثقيل"، معتبرين أن الوالي محمد اليعقوبي،مطالب بتحمل مسؤوليته الكاملة من خلال فتح تحقيق بشأن هذه الاختلالات البنيوية التي ما كان لها أن تفتضح أمرها "لولا نعمة أمطار الخير"، على حد تعبير أحد نشطاء موقع التواصل الاجتماعي العالمي "الفيسبوك". وبالنسبة لهذا الناشط الذي تفاعل مع مشهد المياه التي غمرت النفق تحت الأرضي على مستوى المدار الطرقي الذي يشكل قنطرة بني مكادة، فإن الأمر "يمثل خيبة أمل كبيرة لسكان طنجة الذين انتظروا شهورا طويلة لانتهاء أشغال عدد من الأوراش التي ظهر عيبها الفاضح مع هذه الزخات المطرية".
وطالب المستشار الجماعي بمجلس مدينة طنجة، حسن بوهريز، الجماعة الحضرية، بتوضيح أسباب هذه الفيضانات معتبرا ضمن تدوينة له على صفحة حسابه الشخصي بموقع الفيسبوك، أن الجماعة مطالبة بإصدار بلاغ بصفتها صاحبة الملك العام الطرقي وعليها أن توضح أسباب هذه الفياضانات ومكامن الخلل في ذلك.
من جهته، ذهب الناشط الجمعوي، عدنان معز، نائب رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، في اتجاه النأي بالجماعة الحضرية عن أي مسؤولية فيما حدث، مبرزا من خلال تدوينة له بالمناسبة " مشاريع طنجة الكبرى (العائمة ) وكما يعرف القاصي والداني مرتبطة بمؤسسة الوالي"، مؤكدا على المطالبة "باشراف المنتخبيين على المشاريع التنموية بالمدن لمحاسبتهم ، وابعاد العمال والولاة لانهم غير محاسبيين امام الشعب".
وتساءل معز، بين ثنايا منشوره على صفحته الشخصية " فكيف السبيل اذن لمحاسبته عن كوارث اليوم والخسائر الكبيرة التي عرفها اليوم في البنية التحتية للمدينة، في ممتلكات المواطنيين وفي صورتها الاقتصادية كمدينة نمودج للتنمية في المغرب"
وتعليقا على مختلف ردود الفعل التي أثارتها آثار التساقطات المطرية على البنية التحتية للمدينة، انطلق الباحث الأكاديمي في مجال الشأن المحلي، هشام ابن السالك، من توضيح طبيعة الأوراش المندرجة في إطار مشروع "طنجة الكبرى"، التي أطلقها الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات. مبرزا أن "الجماعة الحضرية هي في الأصل صاحبة الاختصاص في هذه المشاريع طبقا لمقتضى الفصل 83 من القانون التنظيمي لاختصاصات الجماعات، غير أن الطبيعة الاستثنائية لمشروع (طنجة الكبرى)، جعلها مجرد مساهم فيه بنسبة ضئيلة من إجمالي تكلفته المالية التي بلغت أزيد من 7 ملايير درهم".
وحسب ابن السالك، في تصريح لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، فإن فضيحة العيوب التي أظهرتها التساقطات المطرية الأخيرة على مستوى مجموعة من المشاريع حديثة الإنشاء، على رأسها نفق بني مكادة، تطرح أسئلة مشروعة، من قبيل الجهة التي يجب أن تتحمل المسؤولية وكذا القيمة المادية التي تطلبها إنجاز الورش، بالإضافة إلى الآثار القانونية لنتيجة هذه المسؤولية.
ورأى الباحث الأكاديمي، أن الطبيعة الاستثنائية لمشروع طنجة الكبرى، تجعل المسؤولية على عاتق الوالي، باعتباره المشرف الفعلي على مختلف مراحل تنزيل المشروع. غير أن ذلك لا ينفي بشكل كلي مسؤولية الجماعة الحضرية، كمؤسسة منتخبة وصاحبة الاختصاص الأصلي في جوانب عديدة من المشروع، من جهة، ومن جهة ثانية، مساهمتها بغلاف مالي يصل إلى مليار و 300 مليون درهم في برنامج "طنجة الكبرى".
وأمس الاثنين، حولت التساقطات التي تهاطلت على مدينة طنجة لمدة ثلاث ساعات، نفق بني مكادة، الذي لم يمضي على افتتاحه سوى شهور معدودة، أقرب إلى مجرى مائي منه إلى ممر طرقي للسيارات، بعدما امتلأ بمياه الأمطار التي تجاوزت على ما يبدو كميتها سعة قنوات التصريف المتوفرة، وهو ما ألحق أضرارا ببعض السيارات التي كانت تهم بعبور هذا المحور الطرقي الحديث.
ولم يختلف الوضع كثيرا على مستوى ساحة "الجامعة العربية"، المعروفة أكثر ب"رياض تطوان"، التي شهدت هي الأخرى ارتباكا مروريا، مما حول حركة السير والجولان إلى جحيم حقيقي بالنسبة لعدد كبير من المواطنين الذين كانوا بصدد استعمال هذا المحور الطرقي خلال المدة التي سجلت التساقطات المذكورة.