جمعويون في أصيلة يدعون لمواجهة ضغوطات "لوبي التاكسيات"

تعيش مدينة أصيلة، بوادر توتر جديد بين فاعلين في النقل العمومي من جهة وسكان المدينة من جهة أخرى، على خلفية ممارسات منسوبة إلى أرباب سيارات الأجرة التي تؤمن الخط الرابط مع مدينة طنجة، تتمثل في محاولاتهم الاستئثار بتأمين الرحلات اليومية الرابطة بين المدينتين.
ويتحدث نشطاء جمعويون في مدينة أصيلة، عن ما يصفونه سلوكات ابتزازية بشكل يومي، يتعرض لها المواطنون من سكان مدينة أصيلة، من طرف أرباب سيارات الأجرة، الذين لا يتوقفون عند حد فرض التسعيرة الباهضة، بل يسعون إلى الإجهاز على المكتسبات التي باتت تتمتع بها الساكنة مع دخول فاعلين آخرين في تأمين الخط الرابط بين طنجة وأصيلة.
المجلس المحلي للشباب بأصيلة، وهو هيئة جمعوية تنشط في المدينة، ندد بشدة ما وصفها ب "التصرفات الغير مسؤولة التي يقوم بها أر باب سيارات الأجرة". وذكر المجلس من جملة هذه السلوكات، ضغوطات يمارسها أرباب التاكسيات، من اجل تقليص عدد الحافلات التابعة لشركة النقل الحضري "ألزا" التي تؤمن الخط الرابط بين طنجة وأصيلة.
ويسجل المجلس المحلي للشباب أيضا، عبر بيان له، قيام أرباب سيارات الأجرة، برفع لتسعيرة التنقل بين المدينتين، في الأيام العادية إلى 25 درهم و50 درهم خلال الفترة الليلية.
ويدعو المجلس سكان مدينة أصيلة إلى التجند من أجل التصدي لهذه الابتزازات والاستفزازات التي تصدر من طرف أرباب سيارات الأجرة.
وقبل نحو سنتين، عاشت مدينة أصيلة، أجواء توتر شعبي، كان طرفاه الرئيسيان أرباب سيارات الأجرة وشركة النقل الحضري بواسطة الحافلات "ألزا"، التي أثار دخولها على خط تأمين رحلات الخط الرابط بين طنجة وأصيلة، احتجاجات عارمة في اوساط الفئة الأولى من الفاعلين في مجال النقل العمومي الذين انضم إليهم مؤمنو رحلات بواسطة سيارات النقل المزدوج.
واعتبرت الفعاليات المشتغلة في هذا المجال، بأن دخول الشركة الّإسبانية على الخط، يشكل منافسة يغر مشروعة لهم، ويهدد مصالحهم المادية. بينما ذهبت أوساط واسعة من سكان أصيلة إلى تنظيم أنشطة احتجاجية مؤيدة لشركة النقل الحضري بواسطة الحافلات.
وبالرغم من أن السلطات الأمنية حينها انحازت إلى هؤلاء المهنيين، فقد سارع المجلس البلدي بأصيلة، إلى استصدار مقرر يسمح للشركة الإسبانية، بتقديم خدماتها في المدينة، وهو القرار الذي لقي ارتياحا وترحيبا كبيرا في صفوف سكان مدينة أصيلة، الذين ظلوا لسنوات طويلة يشتكون من تعسف مهنيي سيارات الأجرة والنقل المزدوج في فرض تسعيرات مرتفعة الثمن.