قرار مرتقب لبلدية أصيلة يسمح بعودة حافلات "ألزا" للمدينة

- متابعة (أصيلة): يتجه المجلس البلدي لمدينة أصيلة، إلى إعادة النظر في قرار منع شركة النقل الحضري بواسطة الحافلات "ألزا"، من تقديم خدمات تأمين الرحلات من وإلى طنجة، وهو توجه من شأنه أن ينهي حالة الاحتقان الشعبي العارم، الذي أثاره القرار الجماعي المذكور.
مصادر جماعية موثوقة من مدينة أصيلة، أكدت لصحيفة "طنجة 24" الإلكترونية، مساء الثلاثاء، أن المجلس البلدي يستعد لعقد اجتماع مع ممثلي شركة "ألزا"، بداية الأسبوع المقبل، وسيخصص لدراسة الاتفاقية التي ستخول للشركة الإسبانية تقديم خدماتها في المدينة، على أساس أن تستأنف خدمات تامين الرحلات بين طنجة وأصيلة، ابتداء من يوم الخميس المقبل، بشكل مؤقت.
ووفقا لذات المصادر، فإن مشروع الاتفاقية المرتقب أن تجمع بين المجلس الجماعي وشركة "ألزا"، ستشكل أبرز نقطة سيتداولها المجلس خلال أشغال دورته العادية المنتظر أن تنعقد بتاريخ 21 يوليوز الجاري، حيث من المرجح أن يصوت الأعضاء بالأغلبية لفائدة مقرر سيمكن حافلات النقل الحضري من ربط أصيلة بطنجة، بصفة رسمية.
ولم يفت المصادر ذاتها، الإشارة إلى أن القرار السابق بمنع شركة "ألزا" من تقديم خدماتها في أصيلة، هو قرار مؤقت لا يكتسي مطلقا صفة المنع، موضحة أن القرار فرضته جوانب متعلقة بعدم وجود أرضية قانونية تسمح لشركة النقل الحضري بمزاولة نشاطها في أصيلة. مؤكدة من جهة أخرى كذلك على حرص المجلس البلدي على كل ما من شأنه أن يصب في مصلحة ساكنة أصيلة.
ومن شان هذا التوجه الذي يعتزم المجلس الجماعي اعتماده، أن ينهي حالة الغضب التي خلفها توقف خط الحافلات الرابط بين طنجة وأصيلة، بعد أيام فقط من انطلاقها، خاصة بعد دخول أرباب وسائقي سيارات الأجرة على خط القضية، بدعوى أن خدمات النقل بواسطة الحافلات بين المدينتين تشكل منافسة غير مشروعة لقطاع التاكسيات.
ويرى غالبية سكان أصيلة، أن ربط مدينتهم بطنجة بواسطة خط للحافلات، سيمكن من تخفيف العبئ المادي الذي يضطرون إلى تحمله بشكل يومي، في ظل احتكار سيارات الأجرة لهذه الخدمة، حيث أن الشركة الإسبانية تقترح امتيازات عديدة لا سيما التكلفة المنخفضة التي لا تتعدى ستة دراهم، في مقابل التكلفة الباهظة للتنقل بواسطة سيارات الأجرة، التي تتجاوز في كثير من الأحيان مبلغ 20 درهم.