''جبايات العبدلاوي'' تلزم ممارسي الرياضة بطنجة برسومات باهظة

يحمل مشروع المراجعة الجبائية، التي تعتزم الجماعة الحضرية لطنجة، فرضها بعد التصويت عليه خلال أشغال الدورة الاستثنائية اليوم الخميس، معطيات غير سارة للفعاليات الرياضية بالمدينة، تتمثل في رسوم باهظة نظير استغلال عدد من المرافق الرياضية.
وتظهر وثيقة المشروع الجبائي، التي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية على نسخة منها، وينتظر أن تتم مناقشتها والمصادقة عليها اليوم الخميس خلال أشغال الدورة الاستثنائية لمجلس مدينة طنجة، أن الفرق والجمعيات الرياضية، ستكون مطالبة بأداء مبالغ مالية تتراوح ما بين 500 درهم و 2000 درهم، مقابل استغلال عدد من الفضاءات الرياضية.
وتعتزم الجماعة الحضرية التي يترأسها محمد البشير العبدلاوي عن حزب العدالة والتنمية، فرض مبالغ مالية محددة في 300 درهم مقابل الاستغلال اليومي لملعب الزياتن من طرف الفرق الرياضية لمدة ساعتين، و600 درهم مقابل نصف يوم، و 1000 درهم بالنسبة لاستغلال المرفق ليوم كامل. وهي نفس الرسومات المحددة بالنسبة لاستغلال القاعة المغطاة الزياتن والقاعة المغطاة بدر.
وتعليقا على مضامين مشروع القرار الجبائي في شقه المرتبط بالشأن الرياضي، اعتبر المستشار الجماعي، حسن بلخيضر، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس مدينة طنجة، أن شمل القطاع الرياضي بالرفع من قيمة الرسومات الجماعية، "ينم عن فقر وجهل بما تعانيه الفرق الرياضية المحلية والتي تعاني من مصاريف التحكيم ومناديب المباريات وشح فضاءات بديلة لممارسة الرياضية".
وسجل بلخيضر في تصريح للجريدة، أنه عوض أن تفكر الجماعة الحضرية في خلق فضاءات رياضية جديدة، لفائدة شباب المدينة، فإنها تفرض عليهم زيادات باهظة ومجحفة نظير استغلال المرافق الرياضية العمومية.
ورأى المستشار الجماعي، أن هناك عدة مسالك للرفع من قيمة مداخيل الجماعة الحضرية، بعيدا عن إثقال المواطنين بتعريفات جبائية سواء في الرياضة أو في القطاعات المهنية.
وتعتزم الجماعة الحضرية لطنجة ، التي يمسك حزب العدالة والتنمية بزمام مجلسها البلدي، إقرار زيادات كبيرة في قيمة الرسوم الجبائية والضرائب المحلية على التجار وعموم المهنيين، كوسيلة للتخفيف من الأزمة المحذقة بميزانيتها، على إثر تراجع مداخليها وما يرافقه من عمليات حجز على حسابتها من طرف السلطات القضائية.
ويتوقع أن تشهد أشغال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد اليوم الخميس، سجالا حادا بين المكتب المسير وفرق المعارضة التي سبق أن انسحب ممثلوها من اجتماع لجنة المالية يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على مشروع القرار الذي تعتزم الأغلبية فرضه على رقاب المواطنين، حسب وجهة النظر التي تتمسك بها المعارضة.