"غرفة مورو" تحذر من تداعيات زيادات ضريبية من طرف جماعة طنجة

دخلت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، على خط قضية اعتزام المجلس الجماعي لطنجة، فرض زيادات جديدة على التجار والمهنيين، حيث انتقدت بطريقة ضمنها المقاربة التي اعتمدتها الجماعة في صياغة مشروع القرار الجبائي المنتظر أن تتم المصادقة عليه يوم غد الخميس، في دورة استثنائية.
ونبهت غرفة التجارة والصناعة والخدمات، التي يترأسها عمر مورو، ضمن بلاغ لها اليوم الأربعاء، إلى الظرفية الاقتصادية المحلية تعرف تراجعا ملحوظا في الرواج الاقتصادي والتجاري، وهو الأمر الذي ينعكس على مجموعة من القطاعات كقطاع البناء والقطاع التجاري وغيرهما.
بلاغ الغرفة المهنية الذي تلقت جريدة طنجة 24 الإلكترونية نسخة منه، حذر كذلك من حالة توتر كبيرة تسود في صفوف المهنيين بمدينة طنجة، على إثر ما تسرب من اعتزام الجماعة الحضرية إجراء مراجعة جبائية شاملة تفضي إلى زيادات كبيرة في الضرائب بنسب عالية. مشيرة في هذا الإطار إلى أنها سجلت شكاوى عديدة من طرف جمعيات مهنية من الاقتراحات التي تهم الزيادات الصاروخية في الرسوم الجبائية والرسوم المحلية المقررة في القرار الجبائي المصادق عليه لجماعة طنجة.
ولفتت الغرفة إلى أن العرف المتبع في مراجعة القرار الجبائي، يقتضي التشاور مع مختلف المهنيين وتبادل الأفكار والآراء للخروج بمقترحات متوافق حولها. كما أن الشراكة التي تجمع بين كلا من الجماعة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، تلزم هذه الأخيرة بتقديم المشورة بعد التوصل بالمقترحات.
واعتبارا لما سبق، تطالب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، شريكتها الجماعة الحضرية، بتأجيل البت في مشروع القرار الجبائي إلى وقت لاحق، مع ضرورة توسيع التشاور وإدماج كافة المهنيين المعنيين بذلك.
كما طالبت الغرفة أيضا، بإرساء عدالة جبائية بتوسيع الوعاء الجبائي وإدماج المناطق الوافدة على جماعة طنجة وكذا القطاع غير المهيكل. داعية كذلك إلى التدرج في عملية تنزيل الزيادات في الرسوم والضرائب المحلية ومراعاة القطاعات المتضررة التي توجد على حافة الإفلاس.
وتعتزم الجماعة الحضرية لطنجة ، التي يمسك حزب العدالة والتنمية بزمام مجلسها البلدي، إقرار زيادات كبيرة في قيمة الرسوم الجبائية والضرائب المحلية على التجار وعموم المهنيين، كوسيلة للتخفيف من الأزمة المحذقة بميزانيتها، على إثر تراجع مداخليها وما يرافقه من عمليات حجز على حسابتها من طرف السلطات القضائية.
ويتوقع أن تشهد أشغال الدورة الاستثنائية التي ستنعقد يوم غد الخميس، سجالا حادا بين المكتب المسير وفرق المعارضة التي سبق أن انسحب ممثلوها من اجتماع لجنة المالية يوم أمس الثلاثاء، احتجاجا على مشروع القرار الذي تعتزم الأغلبية فرضه على رقاب المواطنين، حسب وجهة النظر التي تتمسك بها المعارضة.