مستشار من الأحرار ببلدية أصيلة يمثل أمام المحكمة بتهمة الاعتداء على الصحفي إبراهيم بن نادي

في الصورة: الصحفي "ابراهيم بن نادي" - يمين - المستشار الجماعي "الزبير.ب" - يسار
من المنتظر أن يمثل صباح الاثنين المستشار الجماعي ببلدية أصيلة "ز.ب" المنتمي إلى حزب الأحرار أمام المحكمة الابتدائية بأصيلة، المتابع بالمشاركة في الاعتداء بالضرب والجرح بواسطة السلاح على الصحفي إبراهيم بن نادي، مدير جريدة "الرأي ألأصيلي".
وكانت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستيناف بطنجة قد ألغت قرار قاضي التحقيق بمحكمة أصيلة القاضي بعدم متابعة المستشار وقررت ثبوت متابعته من أجل التهم المذكورة.
وتعود أطوار هذه القضية، عندما تعرض الصحفي إبراهيم بن نادي لاعتداء شنيع بواسطة السلاح الأبيض، نتج عنه جرح غائر على مستوى وجهه،تطلب رتقه بأكثر من عشرين غرزة (الصورة). وقد اتهم الضحية في المحضر المنجز من طرف الشرطة القضائية بشأن الحادثة، المستشار المذكور ، بالمشاركة في تنفيذ هذا الاعتداء الذي تعرض له يوم الجمعة 16 أبريل من السنة الماضية، حوالي الساعة العاشرة والربع ليلا، وصرح بأنه في اللحظة التي كان يقوم فيها بإغلاق باب مرآب سيارته، شعر بحركة وراءه، فلما استدار، فاجأه شخص ملثم بطعنة في وجهه بواسطة سيف.
وقد أرجع الضحية سبب تعرضه للاعتداء، إلى كونه قام في الأعداد الأخيرة من الجريدة التي يُديرها، بنشر ملفات تشير إلى تورط عضو المجلس البلدي المذكور في عمليات تهريب للمخدرات على المستوى الدولي، مستندا في ذلك على قرار أصدرته الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بطنجة، يقضي بمتابعة المستشار الجماعي بأصيلة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، بالكثير من الجنح التي يُعاقب عليها القانون، من بينها الاتجار الدولي في المخدرات. وأضاف الضحية في معرض تصريحاته لدى الضابطة القضائية، بأن عضو المجلس البلدي المذكور، الذي يحمل العديد من الصفات في جمعيات مدنية ومهنية، منها صفة مندوب محلي لفرع رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، سبق أن هدده بشكل علني أمام حشود من الناس، خلال وقفة احتجاجية نظمها أمام مقر البلدية، وتوعده بأن ينتقم منه، ومعتبرا أن ما يُنشر ضده في الجريدة المحلية، مجرد ادعاءات كاذبة.
وكان فرع النقابة الوطنية للصحافة المغربية بطنجة، قد أدان هذا الفعل الذي وصف بالإجرامي، والسلوك العنيف، وأعلن تضامنه اللامشروط مع الزميل بن نادي ، وطالب السلطات الأمنية والقضائية بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الملتبسة ، من أجل إحقاق العدالة ، ومتابعة المتورطين ، والكشف عن كل ملابسات هذه القضية.
يذكر أن المحكمة الابتدائية بأصيلة، قد قررت سابقا إدانة منفذ الاعتداء المدعو " الزبير. ع.ع" بأربعة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية وتعويض مدني، بتهمة الاعتداء على الصحفي المذكور، باستعمال السلاح الأبيض والضرب والجرح.
وتجدر الإشارة أن المستشار المذكور له أكثر من قضية رائجة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأصيلة وغرفة القضاء الجنحي وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ويتابع في هذه القضايا بتكوين عصابة إجرامية، والسرقة والضرب والجرح والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي.
و سبق للمستشار السالف الذكر أن تخلف يوم 20 شتنبر الماضي عن الامتثال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، حيث يتابع في الملف عدد 2011/2609/232، بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح، في حين يتابع باقي المتهمين بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، كما تخلف يوم الثلاثاء الماضي عن الامتثال أمام المحكمة في ملف متابع فيه من أجل الاتجار الدولي للمخدرات.
وذكرت مصادر متطابقة من أصيلة أنه بعد نشر وسائل الإعلام خبر محاكمة المستشار الجماعي المذكور على ذمة ملف المخدرات، قام الأخير بالدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام مقر باشوية أصيلة للتنديد كما جاء على لسانه بما أسماه التسيب قي تسيير المجلس البلدي، هذه الوقفة التي لم يكتب لها الخروج إلى الوجود تقول المصادر لعدم استجابة الساكنة للدعوة لأن الغاية ليست الدفاع عن حقوق الناس بل محاولة المستشار تمويه الرأي العام وإشغاله بتفاهاته.
وأضاف أحد المهتمين بالشأن المحلي، أن ما وصفها ب"النية السيئة" للمستشار أضحت واضحة للعيان وعدم مشاركة مناصريه في الوقفة التي دعا لها تعبير عن اكتشاف الرأي العام لألاعيبه، مضيفا أن المستشار يذيب في هاته الوقفات نشاطاته المشبوهة في تجارة المخدرات التي يتابع فيها قضائيا.