إستئنافية طنجة تقضي بأربع سنوات في حق ضابط شرطة متهم بالنصب

قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، أمس الخميس، بالسجن لمدة أربع سنوات نافذة، في حق ضابط شرطة، ثبت تورطه في قضايا متعلقة بالنصب والإحتيال ومساعدة عصابة متخصصة في الهجرة السرية.
وجاء هذا القرار، الذي أصردته الغرفة، تأييدا لحكم إدانة سابق في حق هذا الأخير، وذلك عقب إعترافه بالمنسوب إليه خلال التحقيقات التي أجرتها معه العناصر المكلفة بإشراف من النيابة العامة المختصة.
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، خلال شهر ماي من السنة المنصرمة، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال النصب والاحتيال وتنظيم الهجرة السرية باستعمال وثائق سفر مزورة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث الأمنية المنجزة أسفرت عن توقيف أربعة أشخاص، من بينهم سيدة من ذوي السوابق القضائية، ومبحوث عنها من أجل تنظيم الهجرة السرية، ووسيط يشتبه في استقطابه للمرشحين للهجرة، وشخص ثالث، قاصر السن، كان مرشحا للهجرة بطريقة غير شرعية، بالإضافة إلى ضابط شرطة يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بابن سليمان، يشتبه في علاقته المفترضة بأنشطة هذه الشبكة الإجرامية.
وقد تم إيقاف السيدة المبحوث عنها، يضيف المصدر، بمدخل مدينة طنجة رفقة ضابط الشرطة، الذي لم يكن مرخصا له إداريا بالانتقال خارج دائرة نفوذ عمله، حيث تبين أن المعنية بالأمر كانت بصدد تهجير الشخص القاصر نحو أوروبا باستعمال وثائق سفر مزيفة، مقابل مبلغ مالي يناهز 60 ألف درهم.