خبراء يحذرون من اعتماد ''تي جي في'' طنجة على النموذج الفرنسي

حذر خبراء اقتصاديون، من عدة عراقيل قد تعترض تنفيذ مشروع القطار فائق السرعة الذي سيعتمده المغرب في الربط السككي بين طنجة والدار البيضاء إبتداء من سنة 2018، وذلك بسبب إقتداءه حرفيا بالنموذج الفرنسي.
وحسب زهير أيت بنهمو، المحلل الاقتصادي في كلية "Financia Bussiness School" للاقتصاد، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، لا يخلو من مجموعة مخاطر نظرا لكون نموذج العمل الذي يعمل به المكتب الوطني للسكك الحديدية يتبع النموذج الفرنسي، الذي يعتمد على الدعم بشكل كبير.
وأضاف أيت بنهمو، فإنه في حالة لم يتحقق عدد المسافرين المرتقبين، المحدد من طرف المكتب الوطني للسكك الحديدية بغضون سنتين إلى ثلاث سنوات، ستضطر الحكومة إلى توفير الدعم.
من جهته "ريكاردو فابياني"، كبير المحللين في مجموعة "Eurasia" للاستشارات السياسية، أن هذا القطار سيضفي ميزة جاذبة للمغرب بنظر رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب. لكن سوء الإدارة، والفساد، والأداء الضعيف للنظام التعليمي، كلها عوائق ستظل حاضرة بنظر المستثمرين.
وما زال القطار، الذي صنعته شركة "TGV" الفرنسية، وتبلغ سرعته 322 كيلومتراً في الساعة، ما سيعني أن الرحلة ستستغرق ساعتين بدلاً من حوالي أربع ساعات، (ما زال) في طور الاختبار، قبل إطلاقه على خط جديد يربط مدينتي طنجة بالدار البيضاء، والذي من المقرر افتتاحه بحلول العام 2018.
وتبلغ كلفة المشروع ملياري دولار، وبدأ العمل عليه منذ عقد من الزمن، بتمويل من الحكومات المغربية، والفرنسية، والسعودية، والكويتية، والإماراتية.
ومن المتوقع، أن يؤدي خط القطار ما بين طنجة والدار البيضاء إلى زيادة عدد المسافرين، حيث يقول المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب محمد ربيع لخليع: "نطمح إلى جذب ستة ملايين مسافر بغضون ثلاثة أعوام من التشغيل التجاري، مقارنة بثلاثة ملايين مسافر حالياً.".
كما أشار لخليع إلى أن تزايد عدد المسافرين تسبب بضغط على الشبكة، ما جعل بناء خط جديد ضرورة أكثر من كونه رفاهية.
ونفى لخليع أن تتسبب الخدمات الإضافية المرتبطة بهذا القطار بزيادة في قيمة أجرة الركاب، مؤكداً: "سنشغل قطاراً مخصصاً للمغاربة، لذا تأقلمنا مع قدراتهم الشرائية."