تقرير رسمي يلامس انخفاضا طفيفا في أسعار العقار خلال الفصل الاول ل2022

سجل تقرير رسمي، تراجعا طفيفا في أسعار الأصول العقارية على مستوى مدينة طنجة بنسبة 0.7 في المائة، خلال الفترة الممتدة على مدى الربع الأول من السنة الجارية.
المعطى أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، ضمن مذكرة مشتركة حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2022.
وفي نفس الإطار، تم أيضا تسجيل انخفاض في الأسعار على أساس فصلي بالدار البيضاء (1 بالمائة) والرباط (1.8 بالمائة)؛ في حين سجلت ارتفاعا بنسبة 2 في المائة بمراكش مقارنة بالفصل السابق.
وأشارت المذكرة إلى تراجع أسعار العقارات السكنية بنسبة 5.8 في المائة، نتيجة تراجع أسعار للشقق والفيلات بنسبة 6.6 بالمائة، و2.4 بالمائة بالنسبة للمنازل. في حين تراجع عدد المعاملات بنسبة 6.6 بالمائة.
وسجل المصدر ذاته انخفاض عدد المعاملات بنسبة 9.3 في المائة، مما يعكس تراجع مبيعات العقارات السكنية بنسبة 6.6 بالمائة، والأراضي بنسبة 15.7 في المائة، والممتلكات ذات الاستعمال المهني بنسبة 11.9 في المائة.
كما تراجعت أسعار العقارات ذات الاستخدام المهني بنسبة 8.6 في المائة، مع انخفاض بنسبة 6.8 في المائة بالنسبة للمحلات التجارية و13.5 في المائة للمكاتب، بينما سجلت معاملاتها انخفاضا بنسبة 11.9 في المائة.
يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.