تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية، على أساس سنوي، بنسبة 2 في المائة، خلال الفصل الثاني من سنة 2021، وذلك حسب ما أفاد به بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وأوضحت المؤسستان المذكورتان، في مذكرة حول مؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني من سنة 2021، أن هذا التراجع، يعزى إلى انخفاضات بنسبة 2,3 في المائة بالنسبة للأصول السكنية، وبنسبة 1 في المائة بالنسبة للأراضي، وبنسبة 4,9 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني، وفي المقابل، ارتفع عدد المعاملات بالنسبة لجميع فئات الأصول العقارية. وأشارت المذكرة ذاتها، إلى أن مؤشر أسعار الأصول العقارية تراجع، على أساس فصلي، بنسبة 5,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، بسبب انخفاضات أسعار العقار السكني بنسبة 5,6 في المائة، والآراضي بنسبة 5 في المائة، والعقارات ذات الاستعمال المهني بنسبة 7,3 في المائة. وبخصوص عدد المعاملات، سجل المصدر نفسه، ارتفاعا بنسبة 18,8 في المائة، يغطي زيادة ب22 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية، وبنسبة 29,2 في الماشة بالنسبة للآراضي، وانخفاضا بنسبة 20,7 في المائة بالنسبة للعقارات ذات الاستعمال المهني. وبحسب المدن، انخفضت الأسعار بنسبة 4,5 في المائة خلال الفصل الثاني في الرباط، بينما عرفت الأسعار في الدارالبيضاء تراجعا بنسبة 5,4 في المائة، كما بمراكش، سجلت الأسعار تراجعا أيضا بنسبة 3,4 في المائة خلال الفصل الثاني من 2021، كما عرف مؤشر الأسعار بطنجة تراجعا بنسبة 7,4 في المائة، وفقا للمصدر ذاته. يشار إلى أن مؤشرات أسعار الأصول العقارية يتم إعدادها بشكل مشترك بين بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. ويتم حساب هذه المؤشرات ذات الوتيرة الفصلية، باستخدام طريقة البيع المتكرر التي تمكن من التحكم في إشكالية عدم تجانس العقارات. ولا تأخذ هذه الطريقة في الاعتبار سوى العقارات التي كانت محل معاملتين على الأقل خلال الفترة المعنية.
