مستشار جماعي بأصيلة حطم الرقم القياسي في ملفات قضائية

أجلت صباح الثلاثاء الماضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة البث في قضية المستشار الجماعي ببلدية أصيلة -ز.ب- المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتابع في الملف رقم 232011/2609/232، بجناية الضرب والجرح باستعمال السلاح، في حين يتابع باقي المتهمين بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة.
وكانت المحكمة قد أخرت البت في الملف إلى السادس عشر من دجنبر القادم، لتخلف الأطراف عن الحضور، وتعود وقائع القضية إلى تاريخ 29/08/2009، حيث أقدم المدعو" بورباع" وزميله "الراشدي" على تقديم شكاية بالضرب والجرح بواسطة السلاح متهمين فيها المستشار والمدعو (م.م.) فتم الاستماع إلى جميع الأطراف الذين تابعتهم النيابة العامة جميعا.
وفي تصريح المشتكي "بورباع" بمحاضر الضابطة القضائية، قال إنه كان رفقة زميله "الراشدي"في ميناء أصيلة يبيعان السمك، فحل عليهما المستشار وزميله، وحاول المستشار أن يدوس طاولتهما بسيارته ثم نزلا منها وبدءا يسبانهما ويشتمهانهما ويهددانهما علنا ويلحان عليهما من أجل التنازل عن الشكاية التي رفعاها ضدهما، فحمل المستشار سكينا من طاولة بيع السمك فوجه له ضربات بواسطته. وأضاف بورباع أنه تفادى بعضها لكنه أصيب بجروح عميقة على مستوى صدره، كما أصيب بأوزان الميزان في الجهة اليسرى من عنقه، في حين أن أحد الأوزان أصابت طفلا في صدره، وأضاف أن المستشار قام بالاعتداء على صديقة الراشدي بالضرب والجرح، فيما حاولا تفادي الاعتداء بصده فقط ، إلى أن تدخل المارة لفظ النزاع، وأدليا بشهادتين طبيتين حددت مدة العجز بالنسبة للأول في 22 يوما وللثاني في 21 يوما.
من جهته ، قال المستشار في تصريحه للضابطة القضائية إنه كان رفقة زميله في الميناء ففوجئا بالمدعو بورباع يوجه لهما السب والقذف، تم تقدم منه وهو جالس على كرسي مقود السائق، ووجه له عدة لكمات فنزل من السيارة محاولا تهدئة روعه، هو ومرافقه، نافيا أن يكون قد عرض المشتكي للضرب.
وتعتبر هذه ثالث قضية يتابع فيها المستشار الظاهرة في اصيلة حيث عقدت محكمة الاستيناف بطنجة في الرابع من أكتوبر الجاري جلسة لمحاكمته من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، تلتها في العاشر من نفس الشهر بالمحكمة الابتدائية في أصيلة جلسة محاكمته في قضية الاعتداء بالسلاح الأبيض على الصحفي إبراهيم بن نادي.
وتجدر الإشارة إلى أن المستشار الجماعي المذكور له أكثر من قضية رائجة أمام أنظار المحكمة الابتدائية بأصيلة ،والمحكمة الابتدائية بطنجة ،وغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بطنجة، ويتابع في هذه القضايا بتكوين عصابة إجرامية والسرقة،والضرب والجرح والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي .
وسبق للمستشار أن تخلف عدة مرات، وفي قضايا متعددة ،عن الحضور لجلسات المحكمة، عزاه بعض المتتبعين للشأن المحلي بأصيلة إلى كون المستشار الجماعي لم يعد قادرا عن مسايرة قضاياه بالمحاكم لكثرتها، خاصة بعد فشله في تنظيم وقفة احتجاجية أمام باشوية أصيلة بعد نشر مجموعة من المنابر الإعلامية أخبار محاكماته، وهو الغطاء الذي كان يستغله أكثر من مرة عند توجيه المحاكم استدعاءها له للحضور.