ندوة مجالية بطنجة توصي بتثمين الاقتصاد المحلي وابتكار حلول لندرة المياه بشمال المغرب

خلص المشاركون في ندوة مجالية احتضنتها مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، إلى الدعوة إلى إعداد تصورات عملية تستجيب لخصوصيات الجهة الشمالية للمملكة قصد إنجاز توجهات السياسة العامة للتراب الوطني.
ولامست التوصيات الختامية للندوة المنظمة من طرف وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الاكراهات الطبيعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة التي تفرض الكثير من الحزم والجدية، لاستخلاص حلول عملية تعالج الإشكالات التي تؤثر على التراب الجهوي من قبيل ندرة المياه والتصحر وكذا الضغط العمراني على الأوعية العقارية، وذلك من أجل فك العزلة عبر تعزيز التماسك والإنصاف والتكامل الترابي.
وأكدت التوصيات على ضرورة ضمان الاستدامة والمرونة الترابية عبر تثمين الاقتصاد المحلي، للحد من الهجرات المتلاحقة نحو المدن الكبرى، إذ صارت جهة الشمال الأكثر تضررا من هذه التنقلات الداخلية، حيث تشغل الجهة التي لا تمثل سوى 2 في المائة من المساحة الإجمالية للمملكة، أزيد من 12 في المائة من الساكنة، ما يضطرهم للقيام بأنشطة لا تحترم خصوصيات الجهة وتؤثر سلبا على نموها.
وحث المشاركون في هذه الندوة، على إحداث صناديق جهوية لتأهيل الوسط القروي، مع الاستمرار في التخطيط المستدام، وكذا عقلنة الموارد الطاقية، للتغلب على ندرة الموارد الطبيعية والتي يستمر استنزافها.
وتمثل هذه التوصيات، خلاصات أشغال ورشتين موضوعيتين، بمشاركة ممثلي الأطراف التي ساهمت في بلورة "التصميم الجهوي لإعداد التراب"، ويتعلق الأمر بمجلس الجهة والمصالح الخارجية والمركز الجهوي للاستثمار وأكاديميين.
وتناولت الورشتان "النمو الاقتصادي وانعكاساته المجالية بجهة طنجة تطوان الحسيمة"، و"جهة طنجة تطوان الحسيمة: أي نموذج تنموي يستجيب لرهانات التنمية المستدامة والتأقلم المجالي ".
وجرى التداول فيهما، حول أهداف توجهات السياسة العامة لإعداد التراب وتصوراتها على الصعيد الجهوي ، وتنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد وتعزيز نهج التنمية بجهة طنجة تطوان الحسيمة .