الاشتراكي الموحد: سياسة تزيين الواجهات جعلت طنجة في وضعية مزرية

صورة قاتمة، تلك التي رسمها حزب الاشتراكي الموحد، عن الأوضاع التي تعيشها مدينة طنجة، في ظل تجربة التسيير الجماعي التي يشرف عليها حزب العدالة والتنمية، منذ سنة ونصف. وهي الوضعية التي تشمل "كافة المستويات الاقتصادية و الاجتماعية و التدبيرية"، بتعبير بيان صادر عن المكتب المحلي للحزب.
وحسب البيان الذي تتوفر جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على نسخة منه فقد " تبين بالملموس بعد مرور حوالي سنة ونصف من التسيير أن الشعارات المرفوعة من طرف الجهة المسيرة والمتمثلة في مواجهة لوبي الفساد في المدينة والدفاع عن مصالح المواطنين لم تجد بعد الطريق لكي تصبح واقعا ملموسا.".
"عدم إيلاء المجلس الجماعي الاهتمام بالخدمات الاجتماعية العمومية من تعليم وصحة، هذا بالإضافة إلى عدم قدرته على مواجهة منطق الريع والمحسوبية والحظوة الذي أصبح تهيمن على العديد من المجالات التي تقع تحت سلطة مجلس المدينة"، يورد بيان الحزب الموجود خارج نطاق التمثيلية داخل مجلس جماعة.
ومن بين المجالات التي سجلها المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد، "الشروع في تثبيت عدادات الأداء بمواقف السيارات في العديد من شوارع وأزقة مدينة طنجة" معتبرا أن ذلك يشكل ضربا للقدرة الشرائية للساكنة من جهة، ويعمل ايضا على تعميق الهشاشة و الفقر لدى فئات واسعة من حراس السيارات من جهة أخرى.
كما سجلت ذات الوثيقة أيضا " صمت العمدة و مجلسه على المبادرة التي قادها المجتمع المدني دفاعا عن غابة دونابو، والتي تتعرض للإبادة كباقي الفضاءات الغابوية والمناطق الخضراء التي يتم تفويتها لصالح مافيا العقار و لمجموعة من المحظوظين."، حسب نص البيان.
وفي مجال تدبير مجموعة من المرافق الاجتماعية والرياضية، اتهم حزب الاشتراكي الموحد، جماعة طنجة بالاستمرار في انتهاج نفس الأساليب السابقة، وبالخصوص ملاعب القرب التي أصبحت مجال الريع المادي للجمعيات المسيرة إذ لا تنفتح على شباب الأحياء الشعبية التي يفترض تشجيعهم على ممارسة الرياضة كنشاط تربوي و صحي. بالإضافة إلى استفحال منطق المحسوبية و الزبونية و غياب الشفافية في توزيع منح دعم الجمعيات جمعية بوكماخ نموذجا.
وأمام هذه الصورة القاتمة التي حملها بيان المكتب المحلي لحزب الاشتراكي الموحد، أعلن هذا الأخير عن تحميل المسؤولية الكاملة للمجلس الجماعي في وضعية الركود والأزمة التي تعاني منها مجموعة من المرافق و الأنشطة. معربا عن استغرابه لغياب الجرأة اللازمة لدى مجلس المدينة في القيام بمهامه كاملة في تسيير و تدبير كل ما يتعلق بالشأن المحلي للمدينة.
واستنكر البيان "عدم تعاطي مجلس المدينة مع المطالب و الاحتجاجات المشروعة و اليومية للساكنة"، داعيا مجلس المدينة إلى إعادة النظر في السياسة المتبعة والتي تهتم فقط بتزيين الواجهات والشوارع الرئيسية دون الاهتمام بالأحياء الشعبية و المناطق الهامشية للمدينة.
وختم البيان دعوته كذلك إلى مجلس المدينة والعمدة البشير العبدلاوي، "إلى تحمل المسؤولية في فتح قنوات التواصل الفعلي مع المجتمع المدني و كافة الفرقاء السياسيين لما فيه مصلحة المدينة و الساكنة."، حسب نص الوثيقة الحزبية.