الداخلية تقرر مقاضاة الألتراس وتعتبرها كيانات "غير قانونية"

بعد أيام من قرار اتحاد الألتراس، الذي تم تفعيله رسميا يومه الأحد خلال مباريات الدورة 20 للبطولة الاحترافية، بالعودة الى مدرجات الملاعب، لوحت وزارة الداخلية، بموقف أكثر تصعيدا نحو نشطاء هذه "الكيانات غير القانونية"، حسب بلاغ شديد اللهجة صدر على إثر أعمال شغب جديدة، قام بها بعض مشجعي فريق اتحاد سیدي قاسم وضیفه فریق المغرب الفاسي في مباراة كرة القدم التي جمعت بينهما.
وتبعا للبلاغ الذي اطلعت جريدة طنجة 24 الإلكترونية، على مضمونه، فسيجد أعضاء الألتراس أنفسهم مهددين بمتابعات قضائية، حيث وجهت الوزارة تعليماتها إلى المصالح المختصة، من أجل التعامل بصرامة مع هذه الفصائل.
وأصيب 10 أشخاص، من بینهم 4 من أفراد القوات العمومیة بجروح ورضوض، اليوم الأحد بسيدي قاسم، في أعمال شغب قام بها بعض مشجعي فريق اتحاد سیدي قاسم وضیفه فریق المغرب الفاسي في مباراة كرة القدم التي جمعت بينهما، كما تسببت هذه الأحداث اللارياضي، في خسائر وأضرار مادیة بالحافلة التي أقلت الفریق الضیف وإحدى الحافلات التابعة لقوات الأمن.
وأوضح البلاغ أنه على إثر ما شهدته هذه المباراة وكذا المباراة التي جمعت فریقي شباب الریف الحسیمي والوداد البیضاوي یوم الجمعة الأخیر، والتي خلفت إصابات وخسائر مادیة، وذلك تزامنا مع عودة بعض الفصائل المحسوبة على الفرق الریاضیة أو ما یسمى بروابط الالتراس إلى الملاعب، تعلن وزارة الداخلیة أنها قررت تحریك المتابعات القضائیة، بتنسیق مع المصالح المختصة، ضد كل من ینشط فعلیا ضمن هذه الكیانات غیر القانونیة التي سبق وأن صدرت في حقها قرارات المنع.
وأشار المصدر ذاته إلى أنها وجهت تعلیماتها أيضا إلى السلطات المحلیة من أجل التعامل بصرامة مع هذه الجمعیات غیر المؤسسة قانونا على صعید كل عمالات وأقالیم المملكة وكذا العمل على منع التنقل الجماعي للجماهیر كلما تبین أن هناك احتمالا للمساس بالأمن والنظام العام. وأبرز البلاغ أن هذه القرارات تنخرط ضمن سلسة من الإجراءات الهادفة إلى ردع السلوكات المشینة لفئة من الجماهیر تتبنى أسلوب العنف للتعبیر عن مناصرتها لفرقها وهو ما یسيئ إلى سمعة الریاضة المغربیة ویتعارض مع القیم النبیلة للریاضة بصفة عامة.