المجلس الدستوري يرفض طعن العماري في فوز العدالة والتنمية بطنجة

قرر المجلس الدستوري، رفض الطعن الذي تقدم به وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، فؤاد العماري، ضد لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجة أصيلة، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي.
وكان العماري، قد تقدم بطعن ضد لائحة "حزب المصباح"، مدعيا أن الأخير واصل حملته الانتخابية يوم الاقتراع الذي صادف تاريخ 7 أكتوبر 2016، إلى جانب تسريب أحد مرشحي المصباح لورقة التصويت.
وطالب العمدة السابق لمدينة طنجة، في ملتمس الطعن الذي تقدم به، بإعادة الانتخابات في ثلاثة مقاعد حازها كل من وكيل لائحة المصباح وزير النقل السابق محمد نجيب بوليف، ورجل الأعمال سمير عبد المولى، والبرلماني محمد خيي.
غير أن المجلس الدستوري، اعتبر في منطوق قراره، أن الحجج التي تقدم بها الطاعن لا تنبني على أسس صحيحة وليست ذات اعتبار، كما أن الصورة التي استخدمت للدلالة على تسريب ورقة التصويت تم استخراجها من على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونجح حزب العدالة والتنمية، خلال الاستحقاقات النيابية المذكورة، في حصد ثلاثة مقاعد من أصل 5 على مستوى الدائرة الانتخابية طنجة أصيلة، بينما عاد المقعدان الآخران إلى كل من حزب الأصالة والمعاصرة حزب الاتحاد الدستوري.