منشورات فايسبوكية تهدد "العدالة والتنمية" بفقدان مقاعده بطنجة

تسببت فرحة بعض الموالين لحزب العدالة والتنمية بمدينة طنجة، ورغبتهم في مشاركة إختياراتهم مع باقي المواطنين، في تهديد بعض الكراسي البرلمانية المنتمية لهذه الهيئة بعاصمة البوغاز، وذلك عقب توجيه حزب الأصالة والمعاصرة لطعون بهذا الخصوص، وتأكيدهم على مخالفة الفائزين للقوانين الإنتخابية الجاري بها العمل.
وحسب معطيات مرتبطة بالموضوع، فإن حزب العدالة والتنمية بات مهددا بفقدان مقاعده الثلاثة التي فاز بها عن دائرة طنجة أصيلة، وذلك بعد توصل كتابتهم الإقليمية بدعوى الطعن في اللائحة المحلية التي قادها الوزير السابق، محمد نجيب بوليف، خلال الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها يوم السابع من أكتوبر الماضي.
وأوضحت ذات المصادر، أن دعوى الطعن تضمنت معطيات تفيد نشر بعض الناخبين لصور الأوراق الفريدة المعدة خصيصا لعملية التصويت، وعليها علامة على شعار العدالة والتنمية، على مواقع التواصل الإجتماعي، بالإضافة إلى قيام أشخاص موالين لحزب العدالة والتنمية بالدعاية له يوم الاقتراع، وهو ما يعتبر إنتهاكا للقوانين، وخرقا لمبدأ التنافس المشروع.
وكان حزب الأصالة والمعاصرة، قد تقدم بشكايات ضد الحزب المتصدر بطنجة، لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، اتهم فيها بعض المراقبين بالضغط على الناخبين يوم الاقتراع، من أجل التصويت على رمز المصباح، وهي الدعوى التي أمر وكيل الملك بحفظها حينئذ، لعدم وجود وسائل إثباتها.
وتجدر الإشارة، إلى أن الإنتخابات التشريعية بدائرة طنجة أصيلة أسفرت عن توزيع المقاعد المخصصة لهذه المنطقة على ثلاثة أحزاب، نالت العدالة والتنمية منهم حصة الأسد بعد فوز كل من محمد نجيب بوليف وسمير عبد المولى ومحمد خيي الخمليشي، فيما ذهبت باقي المقاعد إلى محمد الزموري من حزب الإتحاد الدستوري وفؤاد العماري عن حزب الأصالة والمعاصرة.