العدالة والتنمية يصف قرار إلغاء مقاعد طنجة ب«الفضيحة»

مصادر تتحدث عن حملة ضد الحزب بعد تصريحات بوليف حول شركات الهولدينغ الملكي

رد حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، بقوة على قرار المجلس الدستوري الذي ألغى ثلاثة مقاعد برلمانية للحزب بطنجة، ضمنها مقعد نجيب بوليف،
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة. واعتبرت مصادر من الحزب أن هذا القرار يأتي بمثابة حملة انتقامية ردا على تصريحات بوليف بخصوص استفادة الشركات الكبرى وشركات الهولدينغ الملكي من جزء كبير من مخصصات صندوق المقاصة.
ووصف عبد اللطيف بروحو، القيادي في الحزب قرار المجلس الدستوري ب«الفضيحة» و«المصيبة»، منتقدا في الوقت ذاته ما سماه «السرعة التي أصدر بها المجلس الدستوري قراره ضد الحزب بدائرة طنجة -أصيلة، في الوقت الذي لم ينظر فيه إلى الطعون المقدمة من طرف حزبه بدوائر أخرى، حول استخدام المال وشراء الأصوات والتزوير».
واعتبر بروحو، الذي طاله قرار إلغاء مقعده البرلماني، أن الطعن الذي تقدم به مرشح «البام» عادل الدفوف «غير قانوني» بحكم أن المذكرة التي تقدم بها إلى المجلس الدستوري يحمل فيها صفة وكيل اللائحة، في حين أنه كان وصيفا لوكيلها، فؤاد العمري، الظافر بمقعد في استحقاقات 25 نونبر، «وهو الأمر الذي نبه إليه الحزب المجلس الدستوري، لكنه لم يلتفت إليه»، حسب تعبيره، في حين نفى مقدم الطعن، عادل الدفوف، أن يكون «انتحل صفة وكيل اللائحة»، قائلا إنه «ناب عنه بشكل قانوني».
من جهته، وصف محمد خيي، الكاتب العام لحزب العدالة والتنمية بإقليم طنجة أصيلة، قرار المجلس الدستوري بإعادة الانتخابات حول ثلاثة مقاعد فقط من أصل خمسة بأنه «قرار غير عادل» لكونه «سيمنح الفرصة لحزبي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، الحاصلين على مقعد في الانتخابات العادية، بالتصويت لصالحهما من طرف نفس الناخبين مرة أخرى». وأضاف أنه كان من العدل أن تتم إعادة الانتخابات حول المقاعد الخمسة المشكلة للدائرة الانتخابية.
وأبدى خيي عدم اقتناع حزبه بقرار المجلس الدستوري، بالنظر لاستناده هذا القرار على وجود رمز ديني متعلق بصومعة مسجد وتساءل قائلا: «هل ال43 ألف صوت التي حصل عليها الحزب كانت كلها بسبب الصومعة؟»، مضيفا أن «حزب العدالة والتنمية حقق حوالي 60 في المائة من الأصوات في سابقة من نوعها، وهذا الأمر ليس صدفة».
إلى ذلك، قرر أن المجلس الدستوري أيضا إلغاء لائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جليز بمراكش. واستند المجلس على المبرر ذاته الذي استند إليه في إلغاء دائرة طنجة، وهو استعمال رموز دينية في الحملة الانتخابية بعد تأكده من استعمال مرشحي حزب «المصباح» صورة «المنارة» وصومعة مسجد «الكتبية» في منشور كبير تم نصبه على الحائط إبان الحملة الانتخابية
الماضية.
من جهة أخرى، رجحت مصادر مطلعة إمكانية إلغاء مقاعد جديدة للحزب بدائرة بني ملال، مضيفة أن هذه التحركات تأتي في إطار الحملة الشرسة التي يواجه بها الحزب بعد إعلانه إجراءات جديدة لمواجهة الفساد.