فعاليات مدنية ترسم صورة قاتمة لوضعية المآثر التاريخية بطنجة

حذر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، من استمرار مسلسل الاعتداءات على الموروث الحضاري لمدينة طنجة، عبر بعض التصرفات التي يأتيها بعض مالكي البنايات التاريخية، أمام أنظار السلطات المسؤولة في المدينة.
وسجلت على مستوى الحي العتيق بمدينة طنجة، عدة حالات تتعلق بتشويه معالم بنايات تاريخية، من خلال بناء غرف إسمنتية بطريقة لا تتلاءم مع الطبيعة المعمارية لهذه البنايات التي يعود تاريخها لعقود وقرون من الزمن.
واعتبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية في بيان له أن الأمر يمثل أحد حالات" الاعتداء اليومي على موروث المدينة بتصرفات لامسؤولة لبعض المالكين في تواطؤ خطير لبعض المسؤولين الذين لا يحركون ساكنا أمام هذه الانتهاكات المستمرة. ".
وطالب المرصد "بفتح تحقيق عاجل و تحت إشراف السلطة القضائية للوقوف على المخالفات الخطيرة والمتكررة لمساطر التعمير المتصلة بالمباني التاريخية على مستوى المدينة القديمة و باقي المحاور التاريخية للمدينة كشارع اسبانيا والجيش الملكي و شارع فاس و غيرها.".
وفي موضوع ذا صلة، سجل بيان المرصد " ما باتت عليه بناية دار النيابة التي التزمت الجماعة في وقت سابق بإعادة تأهيلها دون أن تباشر ذلك عمليا "، مؤكدا على ضرورة الإنكباب العاجل على تأهيل هذه البناية وتحويلها إلى متحف للذاكرة الديبلوماسية لمغرب ماقبل الحماية.
وأعرب مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، عن قلقه المعطيات المتعلقة بخصوص سحب مبلغ مالي من عائدات الدوق "دي طوفار" التي سبق أن خصصها مجلس مدينة طنجة في فترة سابقة لترميم بلاصا طورو و تأهيلها. داعيا الجماعة الحضرية، للتعجيل بتنفيذ التزامها بتأهيل بلاصا طورو كفضاء ثقافي وسياحي و ترفيهي يراعي خصوصية البناية و تفردها على المستوى الوطنى.
وكانت الجماعة الحضرية لطنجة، قد قررت إعادة برمجة اعتمادات مالية من مداخيل أملاك "الدوق دو طوفار"، من أجل تغطية مصاريفها العادية، بعد أن خصصتها في وقت سابق لترميم حلبة الثيران "بلاصا طورو".
كما أكد المرصد إلى ضرورة إعادة النظر في السياسة الانتقائية والارتجالية الحالية لملف المآثر التاريخية و الوصول إلى برنامج شامل و متكامل و محدد المسؤوليات و مصاغ بشكل تشاركي يعيد الاعتبار لتاريخ المدينة و معالمها، و يمكنها من أجرأة المجهود المتصل بترتيبه كتراث عالمي لليونيسكو.