على الرغم من المجهودات التي بذلها المغرب والخطوات الهامة التي قام بها، خلال السنوات الأخيرة، في مواكبة المصابين باضطراب التوحد، إلا أن الطريق ما يزال شاقا وطويلا من أجل تحقيق حلم هذه الفئة في معانقة واقع معيشي أفضل. ومايزال المغاربة يجهلون الكثير عن طبيعة اضطراب التوحد وكيفية التعامل مع الأطفال التوحديين، بالرغم من التزايد المستمر لأعداد المصابين بهذا الاضطراب بالمغرب وكذا تعدد الحملات التحسيسية المتعلقة به. وقالت الدكتورة ريم رودياس، الأخصائية في الطب النفسي للأطفال، إن أعراض اضطراب التوحد تشمل ثلاثة جوانب رئيسية تتمثل في التفاعلات الاجتماعية للشخص المصاب، وخصائص التواصل عنده، سواء منها اللفظية أو غير اللفظية، والقيام بسلوكات أو حركات متكررة ونمطية تبعث على الاستغراب أو التعجب أو انزعاج الغير. وأوضحت رودياس، أن التوحد يعد "اضطرابا في النمو، تظهر أولى أعراضه قبل السنة الثالثة من عمر الإنسان"، مضيفة، أن "الوقع النفسي لاكتشاف اضطراب التوحد يكون عموما مزعزعا لنفسية أسرة المصاب". من جهتها، أكدت نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ورئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، السيدة سمية العمراني، في تصريح مماثل، "أنه لا يوجد دواء لعلاج التوحد، وإنما يعالج بالاشتغال على طريقة التربية وتعديل السلوك والتدريب والتأهيل". وغالبا ما تواجه أسر المصاب باضطراب التوحد صعوبات ومشاكل عديدة تتمثل بالأساس في قلة الأطر الطبية المتخصصة في هذا المرض وتكاليفه الباهظة، فضلا عن مواكبة الطفل التوحدي واندماجه في المجتمع. وأكدت العمراني أن الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأشخاص التوحديون وأسرهم في التعامل مع هذا الاضطراب وتداعياته تمس أربعة جوانب أساسية تكمن في "تقبل الإعاقة المرتبطة أساسا بالصورة النمطية الشائعة عن المصابين بالتوحد، والتوجيه، والمواكبة والتكفل بالمصاب على المدى المتوسط والبعيد، إلى جانب اندماج الأطفال التوحديين في المجتمع". من جانبها، قالت عزيزة قاسم، وهي موظفة بالقطاع العام وأم لمراهق توحدي، إن المشاكل التي تواجهها في التعامل مع تداعيات اضطراب طفلها، كانت ولا تزال جمة، موضحة أنها تتجلى، بالأساس، في قلة الأطر الطبية والتربوية المتخصصة وارتفاع تكاليف التكفل ، فضلا عن صعوبة الولوج إلى المؤسسات التعليمية ومراكز التكوين. ودعت قاسم، إلى العمل على تيسير اندماج الأشخاص التوحديين في مختلف مناحي الحياة العامة، من صحة وتعليم وتشغيل وغيرها من المجالات، وإحاطتهم بعناية أكبر، وذلك من خلال تقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم. وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان وقع اتفاقية شراكة مع تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، في أبريل 2014، ترمي بالأساس إلى حماية حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد والنهوض بها. يذكر أن عاصمة المملكة احتضنت يومي 29 و30 أبريل 2014، المؤتمر الدولي الأول حول التوحد، تحت شعار "خبرات متبادلة لتأهيل ومواكبة واندماج كل حالة"، والذي تناول موضوع إذكاء الوعي العام حول التوحد ضمانا لحقوق الأشخاص المصابين بالتوحد والحفاظ على كرامتهم ومنع كل أشكال التمييز ضدهم. ودعا المؤتمر إلى فك العزلة عن أسره الأطفال التوحديين ونشر الوعي لدى العموم حول القضايا المرتبطة بالتوحد والاطلاع على التجارب الدولية الناجحة والاستفادة منها وتقوية الشراكة والتعاون بين الفاعلين في المجال. ويبقى دور الأسرة والمجتمع والمؤسسات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني مهما في مواكبة الطفل التوحدي، الذي يحتاج لمعاملة دقيقة مبنية على أسس علمية نظرا لطبيعة الاضطراب المعقدة التي يعاني منها، وذلك بهدف تمكينه من الاندماج الفعلي في المجتمع وحتى جعله نابغة في مجال من المجالات التي يميل إليها.
