خبراء وأكاديميون يقاربون ظاهرة تعنيف النساء في ملتقى حواري بطنجة

شكل موضوع "العنف ضد المرأة" محور ملتقى حواري نظمه بمدينة طنجة، مركز المناصفة والمساواة المنضوي تحت لواء مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، بمشاركة ثلة من الأكاديميين والفاعلين في الشان القانوني والقضائي.
وحسب الجهة المنظمة، فإن هذا الملتقى الذي انكب خلاله المتدخلون على مناقشة المقاربات الكفيلة بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة، جاء في سياق تتبع و تقييم مسار السياسات الخاصة بالمرأة و بالنساء المعنفات بوجه خاص، وعلى بعد أيام من الاحتفاء بيومها العالمي.
وفي هذا الإطار، أبرزت حنان النحاس، الأستاذة الباحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، العنف ظاهرة اجتماعية عالمية، وأنه يزداد استفحالا رغم تطور القوانين ببلادنا و الانفتاح الذي عرفه، والمسار الطويل الذي قطعته مسالة حقوق المرأة، ما يحيل على قصور المقاربة القانونية.
وسجلت النحاس، خلال مداخلتها، أن المجهودات المبذولة من طرف المشرع المغربي و الذي جرم مجموعة من الأفعال لم تكن مجرمة من قبل كالمساس بجسد المرأة، و الإكراه على الزواج. غير أنه اغفل مجموعة من النقاط الشائكة و التي لا تزال تحتاج نقاشا عموميا مستفيضا كزواج القاصرات، والاغتصاب الزوجي.
وأحلت الباحثة الجامعية، إلى وضعية المرأة بالبوادي باعتبارها الأكثر سوءا من مثيلتها بالحواضر، لتخلص الى أن المقاربة القانونية على ما تحمل من مستجدات تبقى قاصرة على الإحاطة بالظاهرة وبالتالي النهوض بوضعية المرأة والتي تحتاج لمقاربة شمولية تنطلق اساسا من المنظومة التربوية مرورا بالإعلام وتفعيلا لأدوار مختلف الفاعلين.
من جهته، أبرز أحمد بوحلتيت، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالعرائش، من خلال عرض قدمه ضمن مداخلته، دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال في مناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدا اهتمام المغرب بملاءمة الصكوك الدولية و قوانينه الوطنية، وهو ما ترجم باعتماد مجموعة من الاستراتيجيات 2000، 2002، 2004، والتي سعت إلى تكريس مبدأ الإنصاف و المساواة ، ومحاربة العنف ضد النساء.
وأوضح المسؤول القضائي، أن إحداث هذه الخلايا تم بموجب دورية لوزير العدل حيث اوكل من خلالها للنيابة العامة القيام بمهام التنسيق وهي تتواجد على صعيد كل المحاكم الابتدائية، وتسعى لتوفير الوقاية و الحماية من كافة أشكال العنف.
وأضاف بوحلتيت، أن هذه الخلايا، تعتبر نقطة اتصال أولية بين القضاء وضحايا العنف، وتعمل على تقديم المساعدات القانونية وتسريع البت في القضايا بشكل مجاني.
وانطلقت الأستاذة الجامعية، جميلة العماري، من جهتها، من مجموعة من الإشكاليات لخصتها في تساؤل عريض حول مدى قدرة القانون والقضاء على هذه ظاهرة العنف ضد النساء وردعها.
وربطت الدكتورة العماري، خلال مداخلتها بين ظواهر العنف ضد النساء وبين الخصوصية السوسيوثقافية في بلادنا، معتبرة أن العنف لدى كثيرين هو جزء من موروثهم الثقافي، على حد ما جاء في كلمتها.
وأكدت الخبيرة الأكاديمية، على أهمية التربية كمكون أساسي لتخطي و علاج هذه ظواهر العنف ضد النساء، التي لا ترتبط بوسط اجتماعي دون غيره، مشددة في هذا الإطار على دور القيم الايجابية التي تميز مجتمعنا المغربي والتي بتنا نفتقدها.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا الملتقى المنظم من طرف مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، يندرج ضمن الأجندة الاحتفالية بالذكرى الثالثة لتدشين "بيت الصحافة" من طرف الملك محمد السادس، وهي الأجندة التي تشمل برنامجا غنيا يتواصل طيلة شهر أبريل، بلقاءات متنوعة تتناول "حماية المرأة بين مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية" و"الطاقة" و"دور الإعلام في حماية التراث" و"العقوبات البديلة .. دور التفاوض في أنسنة العقوبة" وورشات للرسم والمسرح لفائدة الأطفال.