العنف ضد الفتاة.....أية مقاربة

" أية مقاربة لمناهضة العنف ضد الفتاة المغربية"هو عنوان ندوة نظمتها المنظمة المغربية للرائدات بشراكة مع الكتابة الإقليمية لشبيبة العدالة والتنمية طنجة أصيلة وقد تناولت المتدخلات موضوع هذه الندوة التي احتضنتها قاعة العروض بمجلس جهة طنجة تطوان بطنجة وذلك يوم 5 أبريل 2014 من خلال أربعة محاور رئيسية
وفي البداية تناولت الدكتورة وداد العيدوني موضوع العنف ضد الفتاة من خلال محور "أسباب العنف ضد الفتاة المظاهر والتجليات "وأكدت أن هذا الموضوع يكتسي أهمية كبرى لأنه يثير موضوعا لطالما ظل مسكوتا عنه لمدة سنوات إلى حدود الماضي القريب حيث كان يعتبرمن السلوكيات الاعتيادية لكن بفضل التطورات والتحولات التي شهدتها المجتمعات وما صاحب ذلك من وعي جعل ظاهرة العنف المرتكب ضد الفتاة تخرج من دائرة المسكوت عنه إلى ظاهرة العلن .
كما أكدت الدكتورة وداد إلى أن العنف يتخذ أشكالا مقلقة إذا ما تعلق الأمر بالفئات الضعيفة في المجتمع .واعتبرت أن مشكلة العنف من أبرز المشكلات التي تعاني منها المجتمعات المعاصرة وهي ظاهرة مازالت تتفاقم وتنمو بشكل مضطرد بل أصبحت حالة مرضية تهدد كيان المجتمع وتعرقل مساره التنموي لدى تعالت الأصوات من أجل التدخل وحماية الأطفال بصفة عامة والفتيات بصفة خاصة .
وأشارت عضوة المجلس العلمي بأن ديننا الإسلامي الحنيف ندد مند قرون بالعنف ضد الفتاة وأمر بالمساواة بين أفراد الأسرة ونبد كل فعل يؤثر على الفتاة تأثيرا سلبيا يعوق نموها ونضجها.
وترى الأستاذة العيدوني أن العنف ضد الفتاة يتطلب مقاربات متعددة الجوانب والمستويات .وأرجعت أسباب العنف إلى عوامل اقتصادية واجتماعية وثقافية ونفسية .
وفي قراءة للدكتورة سعاد الحميدي لمشروع قانون العنف ضد النساء أكدت أن موضوع العنف ضد الفتاة موضوع لا يتقادم وتطرقت الأستاذة الجامعية في بداية مداخلتها للإطار العام للمشروع حيث اعتبرت أن ظاهرة العنف ضد النساء بصفة عامة تستحق أن تخصص لها قانون إطار شامل وسياسة عمومية موجهة وموارد مالية خاصة .كما توقفت على أهداف مشروع رقم 103.13 التي سطرها واضعي المشروع وعلى مختلف الأحكام الزجرية التي تحدد طبيعة الأفعال العنيفة المجرمة والعقوبات اللازمة لها.كما ضمنت الدكتورة الحميدي مداخلتها مجموعة من الملاحظات القانونية من خلال تحليل قانوني لمضامينه.
ومن جهة أخرى تناولت الدكتورة جميلة لعماري موضوع العنف ضد الفتاة من خلال الحديث عن زواج القاصرات الذي اعتبرته نوعا من أنواع العنف الممارس ضد الفتاة .وأوضحت الأستاذة لعماري أن موضوع زواج القاصرات يستأثر باهتمام صناع القرار وباهتمام المجتمع المدني وأكدت أن زواج القصر له خلفيات اجتماعية واقتصادية وثقافية وتأسفت على وجود فئة تسعى إلى تغليفه بغطاء ديني.وأشارت إلى أن التعاطي مع هذه الإشكالية يقتضي مقاربة شمولية ضمن إستراتيجية وطنية مندمجة .وعرجت الدكتورة على أسباب انتشار الظاهرة وختمت مداخلتها بمجموعة من التوصيات.
وخصص المحور الأخير لدور المجتمع المدني في حماية العنف ضد الفتاة وقد أكدت الأستاذة وفاء بنعبد القادر رئيسة جمعية كرامة لتنمية المرأة أن محاربة العنف ضد الفتاة مهمة تتطلب نفسا طويلا بالنظر لفرص الإفلاة من العقاب التي يتمتع بها مرتكب العنف بالإضافة إلى تقبل المجتمع للعنف القائم على أساس الجنس.ولقياس حجم هذه الظاهرة أشارة إلى البحث الوطني حول انتشار العنف ضد النساء الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط سنة2009 .