ورشات الحدادة والنجارة في أحياء طنجة .. جحيم يقض راحة المواطنين

تتفاقم ظاهرة انتشار ورشات الحدادة والنجارة وكذا إصلاح السيارات، في العديد من أحياء وشوارع مدينة طنجة، متسببة في حالة من القلق المستمر عند السكان، بسبب الضجيج والتلوث الذين ينجمان عن ممارسة هذه المهن الحرفية وسط التجمعات السكنية.
وفي أكثر من حي وشارع، يتصاعد ضجيج الآلات المستعملة في هذه الورشات، مشكلا مصدر ضوضاء تؤرق حياة المواطنين، الذين يشكون أيضا من التلوث المتمثل في الغبار الذي تخلفه أنشطة النجارة وكذا روائح الزيوت والبنزين وغيرها من إفرازات ورشات إصلاح السيارات.
"حينا يعد من الأحياء الراقية بمدينة طنجة، لكن رونقه الجميل تفسده محلات الميكانيك تنشطان فيه"، تقول "ليلى.ح" شابة من قاطنات حي "الجيراري" متحدثة عن الإشكال الذي يثيره وجود ورشات لإصلاح وصباغة السيارات في الشارع حيث يوجد محل سكنها.
وتضيف هذه الشابة قائلة "نعيش بشكل يومي مع ضجيج مستمر يبدأ من الصباح الباكر ولا يتوقف إلا عند المساء".
وإضافة إلى الضجيج الذي تتسبب فيه هذه الورشات في الأحياء السكنية، فإن التلوث يعد مشكلة أخرى تؤرق سكان العديد من الأحياء، مثلما هو الشان بالنسبة لأسرة "حمادي" القاطنة بحي "الإدريسية"، والتي تجد نفسها مجبرة بشكل دائم على إغلاق نوافذ المنزل، تفاديا لتسرب الغبار الناجم عن معالجة الأخشاب في ورشة للنجارة.
ويشرح "حمادي"، وهو رجل في أوائل الستينات، معاناة أسرته مع نشاط ورشة النجارة قائلا "هناك ضجيج وغبار يجعلنا محرومون من فتح نوافذ المنزل أمام أشعة الشمس". ويضيف المتحدث، أن الوضع باتت له تداعيات صحية على أفراد أسرته، ويقول بنبرة متذمرة "الحساسية هلكتنا بسبب الغبرة".
الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي في مدينة طنجة، حسن الحداد، يرى أن انتشار ورشات الأنشطة المسببة للضوضاء في قلب التجمعات السكنية، لعبت فيه وما زالت تحكمه حسابات انتخابية ضيقة، موضحا "أن توزيع تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة، اتسم بعشوائية كبيرة، وهكذا نجد مثلا بناية عشوائية لكن المحل فيه نشاط حرفي مرخص من طرف المقاطعة".
ويؤكد الحداد في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن معالجة هذا الوضع تقتضي مقاربة تشاركية بين المهنيين ومختلف المتدخلين، من أجل بلورة رؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين وتراعي مصالح المهنيين.
وحسب الفاعل الجمعوي، فإن معالجة هذا الوضع، تمر بالضرورة عبر تنزيل مقتضيات التعمير التجاري الذي يعتبر صمام الأمان لأي تنمية محلية. مضيفا أن التعمير المجالي هو الذي يحدد المجال المهني، لأن هناك حاجة الى تحديد معالم التعمير التجاري تم دليل الحرف، في أفق معالجة الوضع الراهن.
وفي هذا الإطار، استحضر حسن الحداد، تجارب بعض الدول التي خصصت قرية صناعية تأوي جميع الأنشطة المسببة للضوضاء بعيدا عن الأحياء السكنية. مشيرا إلى أن مشروع طنجة الكبرى، الذي أطلقه الملك محمد السادس قبل ثلاث سنوات، بهدف مصالحة المدينة مع واقعها، يتجه بخطوات حثيثة في هذا المنحى.
معالجة هذا الوضع، تقتضي أيضا حسب نفس المتحدث الجمعوي، إنجاز دفتر تحملات خاص بالمهن والحرف برؤية تشاركية بين المهنيين والمختصين وفعاليات المجتمع المدني، وتنص على ضرورة احترام حقوق الشغيلة والمستخدمين لبنود مدونة الشغل، مع العمل على دعم الحرفين ماديا بقروض معفية من الفوائد لتطوير معداتهم واستعمال التكنولوجيا مع فرض شروط الوقاية من الحوادث.