ألباريس: المغرب شريك موثوق و استراتيجي و نتمسك ب"اليد الممدودة" إلى الجزائر

أكد خوسيه مانويل ألباريس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، أن الاجتماع رفيع المستوى مع المغرب، والذي سيعقد في الأسبوع الأخير من يناير الجاري، هو الأول من نوعه منذ عام 2015.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية، في حوار مع وكالة "أوروبا بريس"، على أن القمة "ستعطي زخما جديدا للعلاقة الثنائية بين البلدين"، لافتا إلى أن "التجارة بين البلدين قد زادت بنحو 30 في المائة، هذا العام 2022".
وأفاد ألباريس بأن اللجنة العليا المشتركة بين المملكتين ستصادق على إعادة فتح جمارك مليلية المحتلة وفتح الجمارك الجديدة في سبتة المحتلة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني، في التصريح ذاته، أن إرادة البلدين هي "أن يكون الانفتاح منظمًا وتدريجيًا"، مشددا على أن "هناك صورا من الماضي لا نريد رؤيتها مرة أخرى"، مستبعدًا ظهور ما يسمى ب "التجارة غير النمطية".
وأشار إلى أنه "يجب أن يكون افتتاحا تدريجيا على وجه التحديد، حتى لا نعود إلى أخطاء الماضي"، واصفا المغرب بالشريك الموثوق والاستراتيجي.
في جانب آخر، قال خوسيه مانويل ألباريس إن الحكومة تتمسك "بيدها ممدودة" إلى الجزائر، وهو واثق من أنه يمكن إعادة توجيه العلاقة في ضوء الصداقة بين الشعبين.
وأضاف وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني: "تريد إسبانيا علاقة مثل تلك التي تربطها بجيرانها الآخرين، "تقوم على الاحترام المتبادل، والمنفعة المتبادلة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتلك التي تسترشد بالصداقة".
وشدد المسؤول الحكومي على أن الجزائر "مورد موثوق يحترم دائما عقوده الدولية" فيما يتعلق بالغاز، وقد تجلى ذلك بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية في مارس الماضي؛ لكنه اعترف بأن "هناك عمليات تجارية لا تزال محجوبة بين البلدين، عقب قرار الجزائر تعليق معاهدة الصداقة في يونيو".
وقال الوزير الإسباني، الذي سافر على الفور إلى بروكسل بعد قرار الجزائر تجميد التجارة مع بلاده وتعليق معاهدة صداقة وتعاون مستمرة بين البلدين منذ عقدين في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير احتجاجا على تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء المغربية بطلب دعم المفوضية الأوروبية، إن "إسبانيا لم تفعل أي شيء لعرقلة هذه العمليات التجارية".
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه "في كل مرة نكتشف فيها عملية محظورة، نواصل إرسالها إلى المفوضية الأوروبية؛ لأن السياسة التجارية هي سياسة تجارية مشتركة".