بركة يترأس بالعرائش اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس

انعقد اليوم الاثنين بالعرائش المجلس الإداري للمجلس الإداري لوكالة الحوض المائي اللكوس برسم سنة 2022 برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي حضره عامل إقليم العرائش العالمين بوعاصم بحضور المنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية المعنية وأعضاء مجلس الحوض المائي اللكوس، تم تقديم حصيلة منجزات وكالة الحوض المائي خلال سنة 2021 وحالة تقدم إنجاز برنامج سنة 2022، والتي تميزت بإنجاز العديد من المشاريع والأنشطة المرتبطة بمجال التخطيط والتدبير المندمج والتشاركي والمستدام للموارد المائية على صعيد الحوض، وتفعيل مضامين البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027.
كما تمت المصادقة على حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2021، إضافة إلى برنامج عمل الوكالة ومشروع ميزانيتها برسم سنة 2023، بكلفة إجمالية تناهز 129,82 مليون درهم، والذي يهدف، إلى مواصلة جهود التقييم والتعبئة والمحافظة على الموارد المائية للاستجابة للطلب المتزايد على الموارد المائية، ولمواكبة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة لهذه المنطقة.
وشكل هذا الاجتماع فرصة للتدارس والمصادقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بأحواض اللكوس وطنجة والساحلية المتوسطية، الذي سيشكل خارطة الطريق المتعلقة بالتنمية والتدبير المندمج والمستدام للموارد المائية من أجل تلبية جميع الحاجيات من الماء في ظروف جيدة في أفق 2050.
في كلمة بالمناسبة، أكد بركة على أهمية الماء ومكانته الاستراتيجية بالنسبة لكل القطاعات، باعتباره احد الدعائم الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، متوقفا عند الظرفية الاستثنائية التي يشهدها البلد، والتي تفاقمت خلال السنوات الأخيرة واتسمت بقلة التساقطات المطرية.
وأبرز أن الحكومة تعمل على كافة المستويات على معالجة إشكالية الماء في كل أبعادها وبالجدية اللازمة.
في هذا الشأن، استحضر الوزير التوجيهات الملكية السامية، لاسيما الواردة في خطاب جلالته بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الأولى من السنة التشريعية الثانية للولاية التشريعية الحادية عشر، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، مشيرا الى أن الوزارة تعمل على التحسين المستمر لاستراتيجيات تدبير الموارد المائية والمخطط الوطني للماء، على ضوء التوجيهات الملكية السامية والتصريح الحكومي و النموذج التنموي، وذلك في إطار تشاركي مع القطاعات المعنية، إقليميا وجهويا ووطنيا.
على الصعيد الجهوي، ذكر بركة بأن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس اتسمت خلال السنة الهيدرولوجية 2021 – 2022 بعجز إجمالي في التساقطات المطرية ناهز 47 في المائة، علما بأن هذا العجز يسجل للسنة الرابعة على التوالي ، مما أثر سلبا على حجم الواردات على مستوى سدود المنطقة.
لمواجهة تداعيات هذه الحالة الاستثنائية، ذكر الوزير بإنجاز عدد من المشاريع في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2022 – 2027، مشيرا في هذا السياق إلى إنجاز مشروع تقوية التزويد بالماء الصالح للشرب لطنجة الكبرى من خلال ربطه بسد دار خروفة، وإنهاء أشغال الشروع في ملء واستغلال سد الخروب، الذي سيمكن من تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب، وتامين تزويد مدينة تارجيست عبر ربطها بنظام التزويد الخاص بمدينة الحسيمة.
في الإطار نفسه، أشار الوزير إلى مواصلة إنجاز أشغال سد غيس بسعة تخزين تصل الى 93 مليون مكعب، مما سيمكن من الرفع من العرض المائي وتأمين تزويد إقليم الحسيمة بالماء الصالح للشرب والسقي، وإنجاز مجموعة من الأثقاب الاستكشافية وتحويل الإيجابية منها لأثقاب استغلالية لتلبية الحاجيات من الماء بالعالم القروي، ومواصلة إنجاز مشاريع إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء وملاعب الغولف، والقيام بعمليات الرفع من مردودية قنوات جر مياه الشرب، ومواصلة حملات التوعية والتحسيس للاقتصاد في استعمال الماء الصالح للشرب ومياه السقي.
بالمقابل، سجل الوزير أن منطقة نفوذ وكالة الحوض المائي اللكوس شهدت خلال الفترة الممتدة ما بين فاتح شتنبر إلى نهاية دجنبر 2022، تساقطات مطرية جد مهمة، بلغ متوسطها حوالي 326 ملم، مما رفع نسبة ملء السدود بالمنطقة من 35 في المائة بداية شهر دجنبر إلى 58 في المائة حاليا.
على صعيد آخر، صرح وزير التجهيز والماء أن الجهود متواصلة لتأمين حاجيات هذه الجهة من الماء، حيث سيمكن الانتهاء من أشغال سدي غيس والخروب من رفع الطاقة الاستيعابية لسدود المنطقة من 1.7 مليار مكعب حاليا إلى ملياري متر مكعب، كما سيتم بناء سد عياشة بسعة 118 مليون متر مكعب، والذي سيمكن من تأمين تزويد طنجة الكبرى بالماء الصالح للشرب.
وأضاف السيد بركة أنه في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 سيتم أيضا إنجاز سبع سدود صغرى وتلية برسم الفترة الممتدة بين 2022 و2024، لدعم التنمية المحلية بالعالم القروي.
من جانب آخر، أوضح نزار بركة أن وكالة الحوض المائي اللكوس قامت بدراسة أكثر من 90 في المائة من المناطق المعرضة للفيضانات التي تم جردها، حيث تمت، بشكل جزئي أو كلي، معالجة 56 في المائة من هذه المناطق، مشددا على أن الوزارة والوكالة ستساهمان في إنجاز مشاريع كبرى للحماية من الفيضانات كالبرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة ومشروعي حماية جماعة اكزناية بعمالة طنجة – أصيلة، ومركز الجبهة بإقليم شفشاون. وستعزز هاته الجهود الكبيرة بتوسيع وعصرنة شبكة الإنذار المبكر للفيضانات وشبكة القياس الهيدرولوجي مع إنجاز منصة الإنذار المبكر بالفيضانات.
وفي إطار الحكامة المائية، صرح الوزير أن وكالة الحوض تمكنت، بشكل تشاوري مع جميع المتدخلين، من المصادقة على عقد الفرشة المائية الرمل، الذي سيمكن من المحافظة على هذه الفرشة التي تضطلع بدور هام في مجال السقي الفلاحي بحوض اللكوس، إضافة إلى مساهمتها في التزويد بالماء الشروب بالعالم القروي. وستواصل الوكالة إعداد عقد الفرشات المائية بكل من شرف العقاب والنكور وواد لاو وبو احمد.
واختتم المجلس الإداري بالمصادقة على مشروع المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض اللكوس، الذي تم إعداده بتشاور وتنسيق مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين. كما تمت المصادقة على خمسة مشاريع اتفاقيات شراكة، وتهم هذه الاتفاقيات على الخصوص إنجاز مشروع حماية جماعة اكزناية من الفيضانات وتوسيع وتحديث شبكة القياس الهيدرولوجي، وكذا تنفيذ البرنامج الاستعجالي لحماية مدينة طنجة من الفيضانات 2022-2025، علاوة على صيانة وإصلاح سدود المنطقة وأيضا إزالة الأوحال من السدود الصغرى.