تقرير رسمي يكشف ارتفاعا في في أسعار المواد الغذائية خلال دجنبر الماضي

ارتفع الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة الحسيمة، خلال دجنبر الماضي، بنسبة 1 في المائة مقارنة مع الشهر الذي قبله. أما على المستوى السنوي، فقد ارتفعت الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 13.1 في المائة.
وجاء في مذكرة للمديرية الجهوية للتخطيط لجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنه على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 2.4 في المائة بين نونبر ودجنبر 2022، بفعل ارتفاع أثمان "السمك، وفواكه البحر" بنسبة 9.5 في المائة، و"الخضر" بنسبة 4.8 في المائة،"الزيوت والدهنيات" بنسبة 1.9 في المائة، و"الحليب، الجبن والبيض" بنسبة 1.3 في المائة، و"مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر" بنسبة 1.1 في المائة، و"اللحوم " بنسبة 0.8 في المائة، و"الخبز والحبوب" و"المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" بنسبة 0.4 في المائة.
في حين انخفض التغير الشهري لمؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 0.6 في المائة، ويعود هذا الانخفاض إلى التراجع الذي شهدته أسعار "النقل" بنسبة 3.6 في المائة، و "المواصلات" بنسبة 0.4 في المائة، و"الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل" بنسبة 0.1 في المائة.
كما أن الارتفاع الذي عرفه مؤشر أثمان "مطاعم وفنادق" بنسبة 0.6 في المائة، و"مواد وخدمات أخرى" بنسبة 0.4 في المائة، و"الملابس والأحذية" بنسبة 0.3 في المائة، و "الترفيه والثقافة" بنسبة 0.1 في المائة، و استقرار مؤشرات باقي الأقسام لم يؤثر على التطور العام.
وعلى المستوى السنوي، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 20.9 في المائة في دجنبر 2022 مقارنة مع شهر دجنبر 2021، وذلك بفعل ارتفاع أثمان "الزيوت والدهنيات" بنسبة 43.1 في المائة، و"الفواكه" بنسبة 27.6 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بنسبة 25.6 في المائة، و"الخضر" بنسبة 22.3 في المائة، و"الحليب، الجبن والبيض" بنسبة 18.2 في المائة، والمياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه و الخضر" بنسبة 16.3 في المائة، و "مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر" بنسبة 16.1 في المائة، و"اللحوم" بنسبة 13.3 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 10.4 في المائة، و"الخبز والحبوب" بنسبة 8.5 في المائة، و"السكر، المربى، العسل، الشكولاطة والحلويات" بنسبة 1.4 في المائة ،و"التبغ" بنسبة 4.4 في المائة.
كما ارتفع التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية بنسبة 4.9 في المائة، وقد تأرجح التباين الحاصل في مؤشرات الأقسام التي تشكل المواد غير الغذائية بين انخفاض قدره 0.3 في المائة لقسم "الصحة" وارتفاع قدره 17.8 في المائة لقسم "النقل".